عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
وقدم الوزير مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
ويأتي هذا المشروع من أجل مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد وعليه ترتكز أحكامه على "رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة انتخاب، إضافة إلى الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج".
كما تطلب التقسيم الإقليمي الجديد إعادة النظر في عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني من خلال تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة بدلا من 3 مقاعد كما هو معمول به حاليا.
وبالنسبة لمجلس الأمة، يقترح المشروع اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي الأعضاء إذ يخصص النص مقعدا واحدا لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها 250 ألف نسمة.
