تغييرات واسعة ستشمل الفيدراليات والاتحادات لمحو آثـار حمارنية وأتباعه
أكد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، في تصريح حصري لـ “البلاد”، أنه سيقوم بإعادة هيكلة واسعة على مستوى المنظمات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالإضافة إلى تغييرات ستطرأ على مستوى الاتحادات الولائية والمحلية، ستنهي بالضرورة مهام نقابية لعدد ممن يتولون مناصب قيادية حاليا.
وأفاد الأمين العام للمركزية أن تلك التعديلات المرتقبة ستمس عددا من التنظيمات والاتحادات النقابية بهدف “تشبيب” هياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب القرارات الأخيرة التي أصدرها الأمين الوطني المكلف بالتنظيم الطيب حمارنية المقصى من صفوف المركزية النقابية، الأسبوع الماضي فقط، والذي قام بتنصيب عددا معتبرا من المتقاعدين على رأس منظمات نقابية (الفيدراليات الوطنية) واتحادات ولائية، كما أن هناك من تولوا مناصب قيادية دون سابق نضال أو حتى انخراط في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين لفترة معينة وذلك على حساب نقابيين أكفاء.
تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، لـ “البلاد”، جاءت تزامنا مع اجتماع خاص بالإطارات النقابية المهمشة والتي تم إقصاؤها، في السنوات الأخيرة، على يد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم الطيب حمارنية المنهية مهامه النقابية كأمين وطني وكذا من كل المسؤوليات على المستوى الوطني وحتى المحلي بالاتحاد الولائي لعنابة.
وقال الأمين العام إن القرارات الجديدة ستنصف عددا معتبرا من الشباب النقابيين، حيث سلم قرارات “رد الاعتبار” بهدف إنهاء كل القرارات “التعسفية” التي طالت عددا من المسؤولين النقابيين في قطاعات البريد والبنوك وعدد من الاتحادات الولائية، وهي قرارات كان قد أصدرها مسؤول التنظيم السابق. وكلف عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين الوطني عاشور تلي، بالإشراف على اجتماع، أمس، وهو اللقاء الذي حضرته وجوه نقابية كانت في وقت قريب من “المغضوب عليها”، و«محرم” عليها التنقل بين مكاتب مقر المركزية النقابية، بسبب تعليمات سابقة في حقهم صادرة عن قسم التنظيم.
وبدأت القاعة في الساعات الأولى من الصباح تشهد توافدا وصرخات عالية تشيد بقرار الأمين العام الذي قام بتكريم هؤلاء بقرارات “رد الاعتبار” لكسب ثقتهم من جديد، عقب “المحاولة الانقلابية” التي كادت أن تطيح به، ودفعته لكي يبقي على منصب مسؤول التنظيم بالمنظمة النقابية شاغرا في الوقت الراهن، حيث شكل مجموعات صغيرة من أعضاء الأمانة الوطنية ستشرف على الأمور التنظيمية عبر الاتحاد الولائية ولقاءات الفيدراليات.
من جهة ثانية، أشهر الأمين العام للمركزية النقابية قانون التنافى المحال على المجلس الشعبي الوطني في وجه بعض النقابيين القياديين، لاستكمال إقصاءات جديدة ستشمل عددا من الأسماء في صفوف المركزية النقابية ممن لديه ازدواجية في المهام، حيث إن العهدة البرلمانية تقر ضرورة التفرغ كليا للبرلمان أو الاستقالة من البرلمان، وسيمس القرار في بدايته الأمين الولائي لمعسكر المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان وكذا أمين عام فدرالية التربية المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
يشار إلى أن “أنصار حمارنية” بدأوا يتساقطون واحدا تلو الآخر، فقد أعلن دراجي محمد، أمين عام الاتحاد الولائي بالبليدة استقالته من منصبه، يوم 9 سبتمبر الماضي، محاولا البحث عن تضامن معه، غير أن القواعد النقابية بالبليدة جددت رفضها لتوليه المنصب. وأفادت مصادر نقابية أن هناك ثلاثة قرارات لسحب الثقة سابقا في حق دراجي، غير أن مسؤول التنظيم السابق الطيب حمارنية كان يبقيها في الأدراجولا يطبقها على أرض الواقع التنظيمي في المنظمة النقابية.
وأشرف الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة، أحمد قطيش، على لقاء بالبليدة، نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم سحب الثقة رسميا من الأمين العام للاتحاد الولائي للبليدة، وفقا للنظام الداخلي والقانون الأساسي، باعتبار أن اللجنة الولائية تنتخب من طرف المؤتمر وهي بدورها تنتخب المكتب الولائي الذي يباشر مهمة انتخاب أمين عام، وفضل أعضاء اللجنة التنفيذية الولائية وكذا المكتب الولائي انتخاب دحمان فضيل أمينا عاما جديدا للاتحاد الولائي بالبليدة.
