رفض طلبات التمديد وإلزامية إجراء مقابلة وكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى الرفض
البلاد -ليلى.ك - أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط تجديد المنح الدراسية بالخارج بعنوان السنة الجامعية 2019 /2020، للاستفادة من تكوين إقامي عبر مختلف البلدان العربية والأجنبية، وهي العملية التي ستجرى في الفترة ما بين 26 و29 أوت المقبل.
وأكدت الوزارة أن كل رسوب سيقابله “تعليق” المنحة. وأوضحت الوزارة الوصاية في مراسلة لمديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات مؤرخة في 24 أفريل الفارط تحمل رقم 255، موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات أنه تقرر إلزام الممنوحين الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي، بإجراء مقابلة شفهية مع الخبراء العلميين، مع ضرورة تقديم عرض يلخص البحث الذي يقومون به مع توضيح مدى تقدمهم في مسارهم الدراسي بالنسبة للطلبة والأساتذة الباحثين، على أن يقوم كل طالب بصفة إلزامية بسحب وثائق تجديد المنحة من قبل مصالح الوصاية بناء على مواعيد تبرمج سلفا، مع إمكانية إخضاعهم لتربص، على أن يقوموا أيضا وخلال هذه الفترة بإرسال كشف النقاط وبطاقة المتابعة البيداغوجية ووثيقة تبرير الغياب عن طريق الممثليات الدبلوماسية.
وأضافت المراسلة أن إجراء عملية تجديد المنح تنظم من قبل المصالح المختصة بالوزارة، بالتنسيق مع الخبراء العلميين لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج، وتتم خلال ثلاث مراحل وهي ضرورة أن يرسل الطلبة مجموعة من الوثائق إلى الوصاية ويتعلق الأمر بكشوف النقاط الأصلية والمتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة والمحصل عليها عن طريق الأنترنيت وكذا بطاقة المتابعة البيداغوجية التي يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضافت المديرية أن لجنة الخبراء ستشرع في تجديد المنح لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين في التخصصات والمستفيدين من تكوين إقامي عبر مختلف البلدان العربية والأجنبية، وذلك على مستوى كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 03 ببن عكنون بالجزائر، ابتداء من تاريخ 26 أوت المقبل على مدار أربعة أيام متتالية.
وشددت الوصاية على أنه يمنع منعا باتا تمديد المنح، وبالتالي فجميع الممنوحين ملزمون باتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا. كما لا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وبالتالي فكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الموالية.
كما ألزمت الوزارة، الطلبة والأساتذة الباحثين، بالقيام بإجراءات العودة النهائية إلى الجزائر في أجل 3 أشهر بعد المناقشة والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه، مع إجبارية الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل ممنوح لم يلتحق بمنصب عمله.
