عويـدات: سكنات عدل و”السوسيـال” ستُنعش سوق العقار
لا يزال سوق العقار مجمدا، رغم انتعاش قطاع السكن مؤخرا بمنح آلاف السكنات في مختلف الصيغ عبر الوطن. وحسب المختصين في سوق العقار لا تزال التعاملات العقارية تعرف ركودا بسبب ارتفاع أسعار الصفقات العقارية سواء قطعة ارض أو سكنات بنسبة 90 بالمئة، مؤكدين أنها ستعرف انفراجا إلى غاية نهاية مارس الجاري.
وأكد عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية في حديثه لـ«البلاد”، أنه تم تسجيل انخفاض ما نسبته 10 بالمئة في سوق العقار مؤخرا، لكن لا تزال الوكالات المعتمدة تسجل ركودا في تعاملات بيع وشراء العقارات، نظرا للهيب الأسعار الذي لا يزال يطغى على هذا القطاع. وأفاد المتحدث أن 2500 وكالة عقارية معتمدة تنشط بطريقة رسمية، والبقية ينشطون بطريقة فوضوية، حيث لا تزال الأسعار حاليا تحدد بصفة عشوائية وفوضية من طرف أشخاص وسماسرة لا علاقة لهم بالمهنة تسببوا في ركود وغلق شبه كلي لسوق العقار.
وأفاد عويدات أنه من المنتظر أن ينفرج سوق العقار خاصة بعدما تم منح سكنات في جميع الصيغ على غرار سكنات عدل وال بي بي والسكنات الاجتماعية والتساهمية، ففي العاصمة فقط تم منح 42 ألف سكن اجتماعي من طرف ولاية الجزائر خلال 2016، ضف إليها 4 ألاف سكن مرتقب منحها في الصيغة نفسها في الأشهر القادمة من هذه السنة وأزيد من 38 ألف سكن في صيغة عدل 1 تم توزيعها في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف وباتنة، الامر الذي سيؤدي إلى شغور بعض السكنات التي كانت مؤجرة أو إفراغ عدد من السكنات التي يعاد بيعها من طرف أصحابها، ناهيك عن السكنات التي منحت خلال 2004 والتي يملك أصحابها حق نقل ملكية كل هذه السكنات ستؤثر على سوق العقار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال عويدات إنه من المفروض إطلاق دراسات لمعرفة خارطة العقارات لتحدد أسعارها في كل ولاية ودائرة حسب الموقع والمحيط لوضع سلم الأسعار وتقديمها للحكومة. وافاد أن الوضعية التي آل إليها سوق العقار بسبب ارتفاع الأسعار أثبثت وجود ركود شبه كلي في السوق وتراجع متوسط الصفقات المبرمة لدى الوكلاء العقاريين بنسبة 90 بالمائة منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا. ومن جهته أفاد عويدات أن اغلب التبادلات العقارية الخاصة بيبع وشراء الأراضي تجرى بطريقة غير قانونية.
شقة f4 بـ8 ملايير في حيدرة وفيلا بـ5 ملايير بسحاولة
«البلاد” وقفت عند بعض اسعار العقارات السكنية، حيث بلغت إحدى الشقق من اربع طوابق ببلدية حيدرة بضواحي العاصمة 8 ملايير سنتيم في حين بلغت إحدى الفيلات ببلدية سحاولة 5 ملايير سنتيم ووقفنا على إحدى الشقق تتكون من اربع غرف ببلدية الخرايسية، حيث بلغ سعرها ب1.2 مليار سنتيم كما بلغت شقة من 3 غرف ببلدية برج البحري 1.85 مليار سنتيم.. هذه الاسعار الجنونية اعتبرها اصحاب الوكالات العقارية مرتفعة جدا ولا يقوى على شرائها الا اصحاب المال و«الشكارة”.
موقع كرية يكشف عن آخر أسعار كراء الشقق عبر الوطن
اكدت دراسة قام بها موقع كرية المختص في مجال العقارات تمت مؤخرا على أساس 20.000 إعلان عقاري يتضمن ثمن الصفقة وعلى الأقل مساحة الملكية العقارية التي تم نشرها على الموقع الالكتروني وعلى مواقع الإعلانات الأخرى كما تم عرض النتائج على بعض الوكالات العقارية التي أكدت دقتها.
وركزت هذه الدراسة على ثمن نوعين من الإيجار وهما كراء الشقق ذات 3 غرف التي تتراوح مساحتها ما بين 50 و100 متر مربع وكراء طابق فيلا لا تتعدى مساحتها 200 متر مربع، لا سيما وأن المنتوجين يعتبران الاكثر طلبا من قبل المواطنين مع تفضيل للشقق.
كراء شقة F3 بـين 3 و6 ملايين للشهر بالمدن الكبرى
وفي السياق ذاته اثبتت الدراسة أن معدل إيجار الشقق ذات 3 غرف في ولاية البليدة عرف انخفاضا طفيفا نسبته 1.7 بالمئة من 31.000 دينار للشهر في سنة 2015 ليصل إلى حدود 30.459 دينار في سنة 2016.
وفيما يخص باقي ولايات الوطن يبقى الإيجار يعرف ارتفاعا طفيفا ولكن مستمرا، فمثلا بولاية وهران أصبح الايجار في 2016 يقدر بـ 36.954 دينار للشهر خاص بالشقق ذات 3 غرف الامر نفسه بولايات قسنطينة، بجاية وعنابة.
وبالنسبة لعنابة قدر الكراء في 2016 بحي هادئ في هذه المدينة الساحلية بـ 34.220 دينار للشهر بالنسبة لشقة ذات 3 غرف حسب الإعلانات الخاصة بولاية عنابة. وفيما يتعلق بالعاصمة، شهدت الأسعار ارتفاعا في هذه الفترة، حيث ارتفع معدل إيجار شقة ذات 3 شقق من 58.300 دينار للشهر في 2015 الى 62.095 دينار للشهر، أي ما يعادل 6 بالمئة من نسبة التضخم المسجلة في أواخر ديسمبر 2016. واثبتت الدراسة أن أكثر من نصف الولايات تسجل إيجارا يقل عن 30.000 دينار للشهر. أما على مستوى 11 ولاية من المدن الكبرى منها وهران، قسنطينة، جيجل، البليدة، عنابة يتراوح الايجار بين 30.000 و40.000 دينار. في حين تبقى العاصمة حالة خاصة، إذ بلغ الايجار المتوسط والاغلى 20.000 دينار. أما بخصوص الوتيرة المسجلة بالنسبة لكراء طوابق الفيلات، بالنسبة للجزائر العاصمة، فقد بلغ سعر الايجار بـ 69.600 دينار للشهر، أي ما يقدر بـ 7000 دينار زيادة في الشهر مقارنة بالشقق، فبالنسبة لولاية البليدة تقدر اسعار الكراء بـ 39.000 دينار. في حين بلغ سعر الكراء حوالي 33.000 دينارا في بومرداس و35.000 دينار بتيبازة.
انخفاض في نسبة الإيجار
منذ بداية السنة
كما سجلت الدراسة انخفاضا في معدل الايجار من الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي 2016 وارتفاعا من الفترة الممتدة من جوان إلى جويلية، الفترة التي يزيد فيها الطلب عشية الدخول المدرسي. واكدت الدراسة ايضا أن الارتفاع المسجل في قيمة الايجار لم يتعدى نسبة التضخم وهذا المؤشر يؤكد الركود الذي يعرفه قطاع العقار وهذا اساسا بسبب التدابير الجديدة التي وضعت ضد المضاربة (المرور بالبنك، مراقبة الضرائب للقيمة المصرح بها باستثناء كراء المساحات الكبيرة التي بدأت تعرف انخفاضا قد يستمر.
العقود العرفية وورقة دمغة تجر أصحاب العقارات للمحاكم
من جهة أخرى وبسبب غياب حق الملكية لبعض العائلات الوارثة للأراضي من أهلها، تستعين هذه العائلات ببيع أراضيها بعقود عرفية أوما يسمى بورقة دمغة وتعد هذه المبادلات غير قانونية، حسب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية كونها غير مسجلة عند موثق أو وكالة عقارية ما تسبب في العديد من حالات التحايل على المواطنين الذين جروالى المحاكم.
