صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق برفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-80 المؤرخ في 18 فيفري سنة 2025، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 26 ماي سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
وفي هذا الشأن أفادت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق أنه "في إطار تنفيذ برنامج قطاعنا الوزاري في مجال التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بالترقية الاجتماعية لفئة المجاهدين وذوي الحقوق، عرفانا بتضحياتها في ثورة التحرير الوطني، تأتي عملية رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا".
وأضافت الوزارة أن تحقيق هذا المكسب الاجتماعي "جاء بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكريم رعايته, بهذه الفئة النبيلة”، مؤكدة سعيها إلى العمل على “وضع الآليات اللازمة لتجسيد هذا القرار لرفع قيمة منح
المجاهدين وذوي الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية".
و أشارت إلى أن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق"التي لم تعرف المراجعة منذ أكثر من 13 سنة، يأتي أيضا في إطار تنفيذ ما جاء به الدستور في مادته الثمانين (80) منه التي تنص على ضمان الدولة “احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين، باعتبارهم من بين معالم الذاكرة الوطنية".
كما أكدت الوزارة بالمناسبة "التزام” مسؤولها الأول “تجسيدا وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، بـ”مواصلة الجهود من أجل التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق، والحفاظ على الذاكرة الوطنية".
