صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 9) مرسومًا رئاسيًا يحمل رقم 23-70 والمؤرخ في 7 فيفري 2023، الذّي يتضمن إستحداث مديرية للشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني.
وحسب ذات المرسوم فإنّ هذه المديرية الجديدة تُوضع تحت سلطة وزير الدفاع الوطني ويتولى إدارتها ضابط عميد أو ضابط سامٍ يُعين طبقًا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع، وتٌنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
و تُكلف مديرية الشؤون القانونية بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع الوطني بصفتها مدعية أو مُدعى عليها أمام كل الجهات القضائية، كما تُكلف بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني.
