أفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيرسل لجنة تفتيش مشتركة إلى تيارت لتفتيش و مراقبة عمل مصنع تركيب السيارات من علامة "هيونداي" لصاحبه رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات أدلى بها طحكوت أكد فيها أنه يتعرض لحملة شرسة تستهدف مصنع هيونداي بتيارت، داعيا كل من يريد أن يراقب و يرى عن قرب طريقة عمل المصنع بالمجيئ إلى تيارت.
كما تأتي هذه الخطوة من الوزير الأول اثر الجدل المثار حول نسبة الإدماج المطبقة في هذا المصنع .
وحسب الوزير بوشوارب فإن لجنة التفتيش ستنتقل اليوم أو غدا على أقصى تقدير إلى ولاية تيارت من أجل الوقوف عن قرب على وضعية المصنع. وأكد الوزير أن عملية التفتيش الأولى التي قامت بها مصالحه أسفرت عن نتائج ايجابية.
هذا و اعتبر رئيس مجمع طحكوت، ان ما يحدث مجرد دعاية مغرضة و قذف يستهدف المجمع بغير وجه حق، لذا فان المجمع تقدم بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهول و هي المصالح الكفيلة بكشف من يقف وراء هذه الادعاءات الكاذبة . و قال محي الدين طحكوت، انه كمستثمر يعمل من اجل استقلالية الاقتصاد الجزائري، و ان الاطراف التي تقف وراء هذه الدعاية هدفها عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في نهب الجزائر و الجزائريين، و المحافظة على سيطرتها السابقة على سوق السيارات في الجزائر، مضيفا ان هذه الاطراف قامت بتشكيل لوبي لعرقلة كل مجهودات الجزائر للخروج من التبعية.
و شدد رئيس مجمع طحكوت، على ان الجزائر متمسكة بقاعدة 49/51 رغم انف المغرضين، لكنها تفتح الابواب امام المستثمرين الحقيقيين سواء كانوا جزائريين او اجانب، بشرط الاستجابة لقاعدة 49/51، و هو مالم تستسغه هذه الاطراف، مبرزا ان عهد السيطرة على الجزائريين قد ولى بلا رجعة و لا مجال للمناورة، و تابع ان الاولوية للمستثمرين الجزائريين، و ان الاجانب مرحب بهم لكن بشروط الدولة الجزائرية.
