أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن سياسة الجزائر الطاقوية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول، عبر اعتماد مزيج طاقوى أكثر تنوعًا يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأقل تكلفة مع والأكثر نظافة، مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة والعمل على التحكم في استهلاكها من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح عرقاب اليوم خلال اشرافه على الطبعة السابعة والعشرون ليوم الطاقة الذي تنظمه المدرسة المتعددة التقنيات قسم الهندسة الكيمائية، التي جاءت هذه السنة تحت عنوان " الأولوية المناخية، النجاعة الطاقوية والهدروجين الأخضر"، أن الجزائر تسعى إلى التكيف والانسجام الدولي، حيث يتم بذل مجهودات كبيرة للتقليل من الانبعاثات.والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
و أكد عرقاب أن السوق الطاقوية أصبحت اليوم أكثر عولمة وترابطاً وصعوبة من حيث التحكم في مكوناتها، حيث يمثل الطلب المتزايد على الطاقة وضرورة الاستجابة لهذا الطلب بطريقة مستدامة واقتصادية وآمنة مع تقليل أثرها على النظم البيئية، أهم التحديات التي تواجهنا ، مما يلزم كل الفاعلين في مجال الطاقة على الحوار والنقاش والتفاهم، وتطوير آليات التعاون والتشاور لاقتراح حلول مستدامة ومرضية لجميع الأطراف.
وتابع عرقاب قائلا إن هذه المساعي ترتكز على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقوية نظيفة تلتزم من خلالها بتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات ملموسة للمساهمة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، كجزء من التزامها بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.
و أضاف أن الجزائر تبذل جهودًا كبيرة للتقليل من الأنواع المختلفة من الانبعاثات، ففي مجال حرق الغاز انضمت سوناطراك إلى المبادرة العالمية "صفر" حرق روتيني بحلول عام 2030 ، كما تعمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية الوطنية بتعاون مع البنك الدولي في بحث علمي وتكنولوجي من اجل قياس ورصد انبعاثات غازات الميثان من اجل الحد نهائيا من هذه الانبعاثات.
كما أشار الوزير إلى أنه منذ الثمانينات عملت الجزائر ومن خلال شركة سونلغاز الى ادخال الطاقات المتجددة وذلك بتموين عشرين قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب الكبير، كما تم انشاء في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 22 محطة كهروضوئية من طرف شركة سونلغاز بسعة إجمالية مقدرة ب 344 ميغاوات ، بالإضافة الى إطلاق مشاريع التهجين ببرنامج 50 ميغاوات، حيث دخلت المحطات الأولى حيز التشغيل في سنوات 2021 و 2022، ويرتقب تشغيل باقي المحطات خلال عام 2023 ، كما تعمل شركة سونلغاز على انجاز كل البرنامج أي 15000 ميغواط بوتيرة متسارعة عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني وذلك قبل نهاية العشرية الحالية.
كما ستقوم شركة سونلغاز في إطار توجهات الحكومة لتطوير استعمال المركبات الكهربائية، بإنجاز مشاريع تجريبية لإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.
و شدد عرقاب على ان القطاع يعمل على تعزيز الكفاءة والرصانة الطاقوية، واستكشاف جميع السبل للحفاظ على الموارد وتنظيم الاستهلاك من خلال برنامج متعدد القطاعات للفعالية الطاقوية والذي يهدف لإدراج تدابير الفعالية الطاقوية في قطاعات البناء والنقل والصناعة وتشجيع إنشاء صناعة محلية لتصنيع المصابيح عالية الأداء وسخانات المياه بالطاقة الشمسية والعوازل الحرارية وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
علاوة على ذلك، فإن تطوير قطاع الهيدروجين هو أيضا من بين الأهداف ذات الأولوية للحكومة الجزائرية، حيث صادقت نهاية السنة الفارطة على خطة طريق لتطوير هذه الشعبة الطاقوية الجديدة بما يناسب و قدرات وإمكانات البلد التي سوف تسمح للجزائر بأن تكون فاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال و كذا جعل الهيدروجين ناقلا استراتيجيًا يسمح للجزائر احترام التزاماتها المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي
كما يعمل القطاع، حسب الوزير، على تعزيز الكفاءة والرصانة الطاقوية، واستكشاف جميع السبل للحفاظ على الموارد وتنظيم الاستهلاك من خلال برنامج متعدد القطاعات للفعالية الطاقوية والذي يهدف لإدراج تدابير الفعالية الطاقوية في قطاعات البناء والنقل والصناعة وتشجيع إنشاء صناعة محلية لتصنيع المصابيح عالية الأداء وسخانات المياه بالطاقة الشمسية والعوازل الحرارية وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
و أشار عرقاب أيضا إلى أن تطوير قطاع الهيدروجين هو أيضا من بين الأهداف ذات الأولوية للحكومة الجزائرية، حيث صادقت نهاية السنة الفارطة على خطة طريق لتطوير هذه الشعبة الطاقوية الجديدة بما يناسب و قدرات وإمكانات البلد التي سوف تسمح للجزائر بأن تكون فاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال و كذا جعل الهيدروجين ناقلا استراتيجيًا يسمح للجزائر احترام التزاماتها المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي
