قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جذرية في عديد المجالات الجيوسياسية و الاقتصادية وحتى الاجتماعية التي تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن سياسة الجزائر الطاقوية تهدف لضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى و تحقيق انتقال تدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام يعتمد على جميع مصادر الطاقة المتاحة وتعزيز مكانتها الدولية.
وأوضح عرقاب، الثلاثاء، في كلمته خلال يوم دراسي تحت شعار" أنه من أجل نموذج طاقوي أكثر مرونة 2035″، سياسة الجزائر الطاقوية تهدف إلى المحافظة على مخزوناتنا الطبيعة للأجيال القادمة و الاسهام في المحافظة على البيئة و مكافحة التغيرات المناخية.
و أضاف أن الجزائر تواصل مجهوداتها في مجال البحث و الاستكشاف وتوسع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الانتاجية وكذا تحسين نسبة الاسترجاع لاحتياطاتها البترولية والغازية بالاضافة الى تثمين وتطوير الصناعة البيتروكيميائية و تعزيز قدرات النقل للمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية في البلاد و ذلك من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحضى بالمصداديقة في السوق الدولية خاصة في مجال الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير أن السياسة الطاقوية في الجزائر اعتمدت على تنويع مصادر الطاقة و رفع كفاءة استهلاكها و ترشيده والحفاظ علبى الموارد من خلال تحقيق نسبة 30 بالمائة على الاقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي في 2035، عن طريق انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاواط حيث تم إطلاق المرحلة الأولى منه من خلال التوقيع على عقود مع شركات وطنية واجنبية بقدرات هائلة هامة تصل إلى 3 الاف ميغاواط من الطاقة الشمسية و الكهروضوئية موزعة على 20 موقع عبر 13 ولاية عبر الوطن بطاقة تتراوح بين 50 الى 350 ميغاواط لكل محطة حيث تم الانطلاق الفعلي في انجاز هذه المحطات .
وكشف الوزير عن الشروع في إنجاز مشروع القرن من خلال ربط الشبكة الشمالية بالجنوب بواسطة خطوط الجهد العالي 400 كيلو فولط على مسافة 880 كلم بقيمة مالية تفوق 200 مليار دج
