وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لفائدة عدد من المحبوسين، وهذا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو تشمل 6500 محبوس، في حين خُصص المرسوم الثاني لفائدة النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم الدراسي 2024-2025. ويستفيد من هذا الإجراء 297 محبوساً ناجحاً في شهادة التعليم المتوسط، في انتظار الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
- جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها
- الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة
- الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب
- الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء
- وضع النار عمدا في الأموال
- الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
- الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس
- تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها
- جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام
- جرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية.
- جرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود
- جرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع
- جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين
- جرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
