قضت، أمس الإثنين، محكمة السانيا بمجلس قضاء وهران، بعقوبات تتراوح بين 8 و10 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة أشخاص يتعلق الأمر بالمدعوين"ب ص" ، "خ م" ، "ش أ " و "ب م" وذلك بعد مثولهم بموجب إجراءات المثول الفوري أمام محكمة جنح السانيا عن تهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خاصة مادة الزيت الغذائي.
وبحسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة السانيا، فإنه مواصلة لحملة مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأكثر استهلاكا من قبل الجزائريين، تم محاكمة أربعة أشخاص والحكم عليهم بالحبس النافذ، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيس "ب م" بحكم 10 سنوات حبسا نافذا و تسليط غرامة مالية قوامها 5000000 دج في حق هذا الأخير ، بينما تم القضاء بحكم 8 سنوات حبسا نافذا ضد ثلاثة آخرين يتعلق الأمر بالمدعوين "ب ص" ، "خ م" و "ش أ" مع غرامة قدرها 3000000 دج لكل واحد منهم مع الأمر بنشر الحكم في جريدة وطنية يومية لمدة شهر وتعليقه بنفس المدة بجميع بلديات الإختصاص على نفقة المتهمين كذا الأمر بشطب السجل التجاري للمتهم الرئيس "ب م" ومنعه من ممارسة نشاطه التجاري لمدة خمس سنوات منذ تاريخ صدور الحكم، بحسبما جاء في بيان نيابة الجمهورية.
وذكر البيان بعينه، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/ 21 ، الصادر بتاريخ 28/122021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة. معلوم أن القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، حينما تم حجز 210 صفيحة تحتوي على 5 لترات في عملية مداهمة لمستودع تخزين السلع وخلق الندرة لأجل المضاربة غير المشروعة في السلع المدعومة.
