عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة لجميع أشكال التعدي على أراضي الدولة

قال وزير العدل حافظ الأختام، الرشيد طبي، خلال تقديمه عرضا حول مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، إن المشروع يجرّم جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل.

وأوضح طبي خلال عرضه أن مشروع هذا القانون يقترح "إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال", وذلك بهدف "تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها".

كما أفاد بأن النص القانوني يمكن تقسيمه إلى "ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة, محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية", وذلك "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة, بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة".

وقصد حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، أكد طبي أن نص المشروع "منح لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها, كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الاصلية".

كما ينص المشروع على "أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي, حسب الحالة, وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف, كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة".

من جهة أخرى, كشف السيد طبي أن المشروع "يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها, علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها".

وينص المشروع أيضا على "حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة واعفائهم من أي مسؤولية إدارية او مدنية او جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا".

ويجرم المشروع "جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل, ويشدد العقوبة إذا أدى التعدي الى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو المعنوي والشريك والمحرض".

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. موجة حر على هذه الولايات

  2. أمطار رعدية على هذه الولايات

  3. بيان هام من وزارة الدفاع الوطني حول الالتحاق بمدارس أشبال الأمة

  4. بلعريبي: توزيع 192 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني

  5. الوزير الأول نذير العرباوي يستقبل من قبل ملك إسبانيا فيليب السادس

  6. صندوق النقد الدولي: الجزائر "تسير في الطريق الصحيح"  

  7. السفينة "الفينيزيلوس" تستعد لإستئناف نشاطها برحلة خاصة تربط ميناء مرسيليا بميناء الجزائر

  8. بلعريبي: سيتم إنجاز 47 قطبًا حضريًا عبر الوطن

  9. وزير العمل يعرض مشروع قانون لتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية أمام مجلس الأمة

  10. التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي الشرطي بين الجزائر وسويسرا