تخطو الجزائر ، خطوات ثابتة نحو خلق نموذج تشريعي صارم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحته، يحدد عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حق البارونات وأفراد التشكيلات العصابية.
وتضع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، اللمسات الأخيرة ، قبيل عرض مشروع هذا القانون الموصوف بالوازن، على غرفة البرلمان للتصويت.
ويحمل التشريع الجديد رغبة صريحة من السلطات العليا للبلاد ، في تعزيز آليات زجر هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة .
وقال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، خلال عرضه للمشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس، إن إعداد المشروع ، يهدف إلى التصدي لتلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، وبالنظر إلى آثارها السلبية سيما على النساء والأطفال . مشيرا إلى أن تحول تلك الظاهرة إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها ، "لذا جاء هذا المشروع لتكيف الجزائر مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد" ، بحيث ذكر ممثل الحكومة، في عرض الأسباب، بأن التشريع الوطني المعمول به حالياً يقتصر على التجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ولا يتضمن أحكاماً تتعلق بالوقاية منها وحماية الضحايا، كما أن الأحكام الواردة فيه لا تغطي جميع صور هذا الإجرام.
ويتضمن المشروع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
ووصف عبد الرشيد طبي، ظاهرة "الإتجار بالبشر" بـ"الغريبة" و"الدخيلة" على المجتمع الجزائري، لافتا إلى أن المشروع الحالي يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن التشريع الجديد 77 مادة موزعة على ثمانية فصول، تتعلق مجملها بـ"اللجوء إلى القضاء لضحايا الاتجار البشر، الذين سيستفيدون بموجب التشريع الجديد من المساعدة القضائية في جميع مراحل الإجراءات القضائية"، كما يوفر مشروع القانون "الحماية لهم وعند الاقتضاء أفراد أسرهم، وإعلامهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها بلغة يفهمونها".
المؤبد للمجرمين..
ويفرض التشريع الجديد ، عقوبات مشددة ، في حق المتورطين في تهريب البشر، إذ تنص المادة 42 من مشروع القانون ، أحكاما بالسجن المؤبد ضد من ثبت في حقه جناية الاتجار بالبشر ، خاصة إذا تعرضت الضحية إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتجت من الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أدى الفعل إلى وفاة الضحية، وتكون عقوبات سجنية أخرى بين 20 إلى 30 سنة، إذا ارتُكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود أو بمناسبة نزاع مسلح .
حماية المبلغين...
كما عزز المشروع المرتقب التصويت عليه في قادم الأيام، الحماية لفائدة المبلغين ، بحيث يتم تجريم إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية، أو الشهود، أو المبلغين. كما يجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء، وإخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاذ عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
واللافت للنظر، أن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تمتد إلى الجزائريين ضحايا مثل هذه الجرائم في الخارج، إذ تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية على مساعدتهم، وعند طلبهم تسهيل العودة إلى أرض الوطن.
وتشمل هذه الحماية أيضاً الرعايا الأجانب ضحايا هذه الجرائم، إذ يشير المشروع إلى أن الدولة تيسّر رجوعهم إلى بلدانهم الأصلية أو عند الاقتضاء إلى بلدان إقامتهم، وأن يستفيدوا من مختلف أوجه المساعدة المنصوص عليها في هذا المشروع .
استراتيجية وطنية ...
مشروع القانون المنتظر عرضه للتصويت، حمل تنصيصا بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، وعرضها على الحكومة والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذا المجال، واعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن الجريمة ، ووضعت اللجنة برئاسة زهير خلادي، مبادئ توجيهية بشأن التعرف إلى هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المرافق العمومية المختصة.
وأُسندت هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته المنشأة عام 2016، بالتنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالبشر في الجزائر، وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية منه ومكافحته ورفعه إلى رئيس الجمهورية .
تعاون قضائي دولي ..
وفي سياق التعاون الدولي، بين الجزائر والهيئات الرسمية الدولية في إطار التعاون القضائي والأمني، يأخذ المشروع في الاعتبار طبيعة جرائم الاتجار بالبشر التي قد تكون عابرة للحدود، وأهمية التعاون الدولي في إطار المعاملة بالمثل لمعالجتها، وينص على التعاون القضائي الدولي الواسع في هذا المجال، خاصة أن الجزائر كانت صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، خاصة بروتوكول باليرمو المصادق عليه في 2003 والذي يحث الدول الأعضاء بما في ذلك الدول التي لم تمسها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.
