كشفت وزارة العدل عن مُعالجة 249 قضية عبر التراب الوطني ، تتعلق بمتابعة 372 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة منذ بداية تطبيق الأحكام التجريمية الجديدة لقانون العقوبات لاسيما رقم 24/06 ، الذي جاء لوضع حدّ هكذا جرائم خطيرة لها تأثيرات على الأفراد و البيئة.
وذكر لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام ، في مراسلة جوابية تحمل رقم 861/25 ، بشأن سؤال برلماني حول نوعية الإجراءات المتخذة لمحاربة الشعوذة و السحر ، أنّ الوزارة الوصية ، وضعت تدابير مشدّدة لمكافحة ذات الممارسات الخطيرة والتصدّي لها بحزم ، من خلال تنظيم أيام دراسية عبر كافة مجالس قضاء الوطن للتعريف بالأحكام الجديدة لقانون العقوبات وكذا العقوبات المُقررة لها ، لاسيما المادة 303 مكرر 42، وما تلاها، التي تقضي بموجبها تسلّيط عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قوامها 300 ألف دينار مع تشدّيد العقوبة في حال ما إذا ترتب عن السحر والشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 7 سنوات حبسا وغرامة مالية ب 700 ألف دينار.
وبينت الوزارة ، أنّ الهدف من الحملة القضائية الواسعة ، فتح نقاش حول القواعد الموضوعية و الإجرائية الجديدة لإيقاف واحدة من أخطر الجرائم التي غالبًا ما ترتبط بالخداع والتلاعب .
وأبرز الوزير ، الدور الهام لممثل النيابة في مباشرة الدعوى العمومية نظرا لطبيعة ذات القضايا الماسة بالنظام العام. و بحسب مراجع الوزارة الوصية ، فإنّه بمجرد ورود بلاغات تخص ممارسة هذه الأفعال الخطيرة ، يأمر وكيل الجمهورية المختص ، الضبطية القضائية للتحري في الموضوع ، دون اشتراط ورود شكوى لتحريك الدعوى العمومية. وأكد الوزير ، أنّ الضبطية القضائية مخولة لمعاينة هذا النوع من الجرائم دون الحاجة لتعليمات خاصة ، كما يسمح للنيابة بتحريك الدعوى تلقائياً طبقا للقانون. وأظهرت الوزارة في مراجعها الرسمية ، تشدّيداً في " كبح" جريمة السحر بتطبيق أحكام مشدّدة في حق كل من يتورط في ارتكاب ذلك ، لخطورة هذه الأفعال التي يلجأ إليها بعض المتورطين في إيذاء الآخرين وتحقّيق مكاسب شخصية.
