عندما “أهان” الجزائريون فرنسا “المتجبرة”

البلاد - عبد الله بن - شكلت ثورة 1 نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي تتويجًا للحركات الثورية التي بدأت مع إنزال الجيوش الفرنسية في الجزائر عام 1830، حسبما أكده المؤرخ الفرنسي جيل مونسيرون. وصرح جيل مونسيرون لوكالة الأنباء الجزائرية بأن اندلاع الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر 1954 كان “تتويجا لعدة حركات ثورية ضد الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، والتي بدأت بمجرد إنزال الجيوش الفرنسية في عام 1830”.

وأوضح أن هذه الحركات الثورية ضد المستعمر لم تنحصر في المقاومة المسلحة بقيادة الأمير عبد القادر في الغرب الجزائري، بل شملت أيضًا كفاح أحمد باي ضد احتلال قسنطينة فضلا عن ثورات أولاد سيدي الشيخ، ومحمد بن تومي بن إبراهيم المدعوبالشريف بوشوشة، ولالة فاطمة نسومر، والشيخ بوبغلة، والمقراني، والشيخ الحداد، والشيخ بوعمامة وغيرهم الكثير طوال القرن التاسع عشر.

كما أكد أن “القمع الواسع الذي حدث في الشمال القسنطيني في شهري مايوويونيو945، والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى، أظهر للجزائريين الذين كانوا يرغبون، بعد الحرب العالمية الثانية، في المشاركة في الحركة العامة لتحرير المستعمرات، أن السلطات الفرنسية لم تترك أي مخرج آخر لدعاة استرجاع الحريات الديمقراطية، سوى طريق الكفاح المسلح”.

انتصار حرب الجبال والسكان والدبلوماسية

وتابع قوله إن هذا الكفاح المسلح، اندلع في 1 نوفمبر 1954 من قبل شباب جزائريين أسسوا جبهة التحرير الوطني وتوج باستقلال الجزائر سنة 1962، وهو “انتصار سياسي جاء بفضل الكفاح في الجبال والسكان المدنيين والدبلوماسية”. كما أوضح أن “من بين الجيل الذي بلغ سن الرشد في ذلك الوقت، تولى رجال مسؤولية اندلاع الثورة وتمكنوا من إشراك مختلف قوى المجتمع الجزائري، العلماء، الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، في كفاحهم وحتى الشيوعيين الجزائريين الذين كانوا بدأوا يتحررون تدريجياً من وصاية الشيوعيين الفرنسيين”.

وأشار في هذا السياق إلى أن جبهة التحرير الوطني رافقت “بروز شعور وطني تم تأكيده على مدار حرب التحرير الوطنية نتيجة تعميم الاستعمار لقمع الشعب الجزائري”. كما استشهد بافتتاح جبهة التحرير الوطني لجبهة جديدة في فرنسا عام 1958 والتي كانت دافعا إضافيا “للمجاهدين الذين كانوا في موقف صعب في مواجهة جيش فرنسي أكبر ومجهز تجهيزا جيدا” وكذلك “المشاركة المكثفة للمهاجرين الجزائريين من منطقة باريس في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي عجلت بقرار السلطات الفرنسية الاعتراف باستقلال الجزائر”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستفتح جميع الأرشيف المرتبط بفترة استعمارها في الجزائر، استنكر السيد مونسيرون “القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية” على هذا الملف بحجة إخضاعه ضمن “أسرار الدفاع”. وخلص في الأخير إلى أن “ذلك سؤال جوهري، لأنه لا يمكن تجاوز الصدامات الموروثة من الحقبة الاستعمارية إلا من خلال إظهار حقائق تاريخها، مما يعني حرية الوصول إلى الأرشيف دون قيود مفروضة”، مؤكدا أن “معركة فتح الأرشيف الفرنسي تهم كلا من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين”

المؤرخ القورصو: عمل “طويل الأمد”  يجب القيام به بخصوص مسألة الذاكرة

كان بيان الفاتح نوفمبر 1954 الذي أعلن عن اندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة بمثابة” اهانة” لفرنسا “المتجبرة”، حسبما أكده المؤرخ محمد ولد سي قدور القورصوالذي أشار إلى العمل “الطويل الأمد” الواجب القيام به بخصوص مسألة الذاكرة. وفي حديث لوأج، صرح المؤرخ  قورصو قائلا “كان بيان الفاتح نوفمبر 1954 إهانة لفرنسا المتجبرة وبمثابة تمرد حقيقي ضد النظام الاستعماري. وفي مخاطبته مباشرة للشعب الجزائري، رفع البيان الشعب الى مصاف فاعل رئيسي يعول عليه من حيث مآل الثورة وأيضا من حيث مصير الجزائر في الحاضر والمستقبل”.

وأضاف المؤرخ في تصريحه لوأج بمناسبة الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة الجزائرية، أن هذا البيان “كان له الفضل على الأقل في طي صفحة الماضي، حيث وضع كلا أمام مسؤولياته، فرنسا أولا”. “فهذه الأخيرة” وضعت أمام خيار لم تكن تتوقعه أبدا، ألا وهو خروج مشرف لها من الأزمة، عن طريق التفاوض مع جبهة التحرير الوطني من جهة، أوخيار الأسلحة والعنف، من جهة أخرى”. كما أشار المؤرخ الى أن بيان الفاتح  نوفمبر” قد فاجأ الجزائيين أنفسهم، بما فيهم الأكثر تسييسا من بين نخبتهم وكذا الذين كانوا لا يحتفظون في ذاكرتهم سوى باسم +الزعيم+ مصالي الحاج”.

وفي معرض تطرقه الى الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق جزائريين عزل، ذكر المؤرخ بأن هذه الجرائم اقترفت منذ أزيد من قرن، من طرف احدى الاستعمارات الأشد شراسة وتم تأطيرها من طرف ادارة “جعلت من القمع الممارس على نطاق واسع، سبب وجودها”. وعلاوة على ذلك، يواصل السيد القورصو، هذه الجرائم “ تم استغلالها من طرف استيطان كبير للأراضي من طرف ثلة من القياد والأغوات والباشاغاوات وحراس الريف وحراس الغابات والشاووش وغيرهم من المخبرين”، على حد تعبير المؤرخ الذي يشير أيضا الى الفقر المدقع وطمس ثقافة الأهالي آنذاك”.

ولدى تطرقه إلى مصير المسائل  المتعلقة بالذاكرة والتي لا تزال معلقة، بين الجزائر وفرنسا، لاحظ السيد القورصو “تقلص حدة التوترات” منذ انتخاب إيمانويل ماكرون، في 2017، على رأس السلطة العليا لفرنسا. لكن يتساءل المتحدث، “الاسترجاع الأخير لرفات شهداء المقاومة الشعبية، بالرغم من درجة أهميته، ما هو الا الشجرة التي تخفي الغابة”. فالأصعب يكمن في معرفة الى أي حد يستطيع الذهاب اليه الرئيس ماكرون”.

واستطرد المؤرخ في هذا الصدد أن “رفع السرية عن الأرشيف السري قد يكون انتحارا لرئيس يرغب أكثر من أي وقت مضى في الظفر بعهدة ثانية”. واعتبر المؤرخ أن تعيين المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا من طرف ماكرون لتسيير ملف” ذاكرة استعمار وحرب الجزائر”، هو بمثابة خيار يتوافق مع تصريح الرئيس الفرنسي خلال زيارته بالجزائر العاصمة، في 15 فبراير 2017، حيث قال حينها أن “الاستعمار الفرنسي كان جريمة ضد الانسانية”. وأضاف السيد القورصو”هذا الاختيار ليس محض صدفة من الناحية السياسيةً والعلمية، مشيرا إلى أن السيد سطورا المؤرخ البارز ومؤلف عديد الأعمال حول الجزائر، قادر على تحقيق تقدم شريطة مقاومته للضغوط التي يتعرض لها”.

الجزائر تفضل مقاربة “براغماتية” 

وتابع السيد القورصوقوله “يبدو أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “قد اختار مسعى بناء وديناميكي وبراغماتي” فيما يخص الملفات المتعلقة بمسألة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا.

من جانب آخر، أشاد السيد القورصو بدور الباحثين الفرنسيين مثل أوليفيه لوكور غراندميزون وجيل مانسيرون وإيمانويل بلانشار ورفائيل برانش وسيلفي ثينو، الذين “يعملون من أجل تيسير الوصول إلى الأرشيف الذي تحتفظ به فرنسا”، مشيرًا، على سبيل المثال، أنه على هامش محاكمة موريس بابون في بوردو 1983  وبفضل جان لوك إينودي، تم فتح جزء من أرشيف مجازر 17 أكتوبر 1961 للجمهور، وبالتالي، للباحثين والطلاب الجزائريين.

«كما أوضح أن “حرب الجزائر لم تنته بعد، حيث لازالت ندوبها العميقة في العقل الباطن للجزائريين لفترة طويلة. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين على المؤرخين القيام به في حدود إمكانياتهم”، معتبرا أن “هذه الصفحة من تاريخنا ستظل موضوع بحث لسنوات قادمة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أجيال ما بعد عام 1962 تقدر بشكل كاف تضحية أسلافهم، أكد المؤرخ أن “كل جيل هونتاج بيئته الخاصة ولكل منه طابعه المدعو+ المثال + الذي كان بالنسبة لأجيال 1920ـ1960، الحصول على استقلال الجزائر، أما بالنسبة لأجيال ما بعد الاستقلال فيتعلق الأمر بالمساهمة في بناء البلاد”.

كما أشار السيد القورصو إلى انه “من خلال إعادة تكريس الراية الوطنية وشعارات زعماء الثورة وصورهم، أثبت شباب “الحراك” أنهم لم يديروا ظهرهم أبدًا في الواقع لتاريخ الأمة الذين صنعوا منه سلاحا ضد المحتالين من كل الأطياف لإنقاذ الوطن”.

وأخيرا، أعرب القورصو عن دفاعه عن “قدسية” بيان 1 نوفمبر 1954، لأنه يمثل مكسباً “غير قابل للتصرف” لجميع الشعب الجزائري.