تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في تقرير تضمن حصيلة لقائه بالنقابات، بـ«اعادة توزيع عادل لثمار النمو”، في إطار المبادرة التي تبنتها الحكومة لشراء السلم الاجتماعي، وتقرر رسميا تسليم جميع الشركاء الاجتماعيين، هذا الاسبوع نسخة من مشروع قانون العمل للإثراء، تماما مثلما التزم به المسؤول الأول عن القطاع، في انتظار إجراءات أخرى عملية لإخماد فتيل الاحتجاجات.
وقررت الحكومة “إعادة توزيع عادل لثمار النمو”، حسب ما اكده وزير العمل للنقابات المستقلة، في حصيلة لقائه بممثليها، تم تسليم الوزير الأول نسخة منها الاربعاء الماضي. وكشفت مصادر من وزارة العمل أن مصالح الوزير الغازي قررت منح الشركاء الاجتماعيين نسخة من قانون العمل هذا الاسبوع لاثرائها وتقديم مقترحاتها قبل الشروع في مناقشته، على أن يتم عرضه على البرلمان المقبل، وقد تواصلت طيلة الأسبوع الماضي، سلسلة اللقاءات الثنائية بين المفتش العام لوزارة العمل والنقابات المستقلة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجهورية، وطرحت النقابات خلال اللقاءات مختلف المشاكل المطروحة على غرار ضعف القدرة الشرائية وقانون التقاعد، إلى جانب قانون العمل. واكد بوعلام عمورة الأمين العام لنقابة الساتاف أن المفتش العام للوزارة أبلغهم خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الاربعاء الماضي أنه سيتم منح النقابات هذا الأسبوع نسخ عن مشروع قانون العمل لاثرائها وتقديم مقترحاتها، قبل الشروع في مناقشة القانون، على أن يتم عرضه على البرلمان المقبل. وفيما يتعلق بملف القدرة الشرائية، ذكر المتحدث أن الوزارة اعترفت خلال اللقاء بضعف هذه الاخيرة مقارنة مع دول الجوار. كما اعترفت بوجود عدة اختلالات وخروقات في حق الموظفين، واشار في هذا الشأن إلى أن الوزارة أجرت مؤخرا دراسة كشفت خلالها أن الضرائب التي يدفعها الموظف البسيط أكبر بكثير من الضرائب التي يدفعها التاجر أو صاحب عيادة خاصة وهوغير معقول ـ يضيف المتحدث ـ وتعهد المفتش العام للوزارة بإشراك النقابات في مناقشة كل الملفات التي مازالت عالقة وأنها ستعمل جاهدة لتغليب كفة الحوار والتشاور ودون إقصاء.
من جهة أخرى، سلمت مصالح الوزير الغازي حوصلة اللقاء الذي جمع الوزير الغازي مؤخرا مع النقابات، وهي النسخة التي تم تسليمها ايضا للوزير الأول عبد المالك سلال بأمر منه وقد تضمت شكر النقابات على حضورها وعلى استعدادها لتأسيس للحوار والشراكة كما تم فيه التاكيد على استعداد الحكومة لإشراك كل النقابات فى مناقشة كل الملفات التي مازالت عالقة، وأنها ستعمل جاهدة لتغليب كفة الحوار والتشاور ودون إقصاء. وبالموازاة مع ذلك، تحصلت جميع النقابات التي شاركت في اللقاء “التاريخي” نسخة من ملخص هذا الاجتماع، وهي النسخة نفسها التي سلمت للوزير الأول عبد المالك سلال ، حيث تطرق من خلالها وزير العمل محمد الغازي، إلى تفاصيل جلسة العمل التي دامت حوالي أربع ساعات. وعبر الوزير عن رضاه وشكره على “نوعية” مشاركة النقابات، لإنجاح اللقاء، وقال الغازي في التقرير الذي تحوز “البلاد” على نسخة منه إن الاجتماع تم استجابة لإرادة رئيس الجمهورية “لترسيخ وتكريس الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل”.
وأضاف التقرير أن الصدى الإيجابي القادم من عالم الشغل بخصوص هده المبادرة وكذا استحسان النقابات الذي عبرت عنه خلال اللقاء، يزيد الحكومة عزما على تعزيز منهج التوافق والحوار والعمل معا لبناء تقاليد جديدة تبنى على الثقة المتبادلة لضمان مناخ اجتماعي يسوده الصفاء والاستقرار الذي هو شرط لا بد منه لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متناسقة في بلدنا ونصل إلى “إعادة توزيع عادل لثمار النمو” وتابع غازي “ تماشيا مع الالتزام الذي قطعته أمامكم” قدمت خلال اجتماع الحكومة يوم 25 جانفي 2016 عرضا مفصلا عن مجريات أشغال هذا الملتقى، وكانت هذه المداخلة محل نقاش بناء ومثمر من طرف أعضاء الحكومة من ناحية أخرى. وبغرض وضع آلية للإصغاء والتبادل الدائم، تم تعيين بركاتي اكلي، المفتش العام للعمل، بصفته نقطة اتصال بين المنظمات النقابية ووزارة العمل فيما يتعلق بالانشغالات التي تخص عالم الشغل.
ليلى. ك
