وزارة الصحة تعمل على إعادة صياغة
دفتر شروط خاص بها
كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن إعادة صياغة دفتر شروط خاصة ببيع الأدوية، لاسيما بعد الحملة التفتيشية التي أطلقتها لجنة من وزارة الصحة أفضت إلى غلق 4 مخازن لبائعي الأدوية بالجملة.
وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف على هامش اللقاء الوطني التوجيهي للمراكز الاستشفائية الجامعية، إن عمليات التفتيش التي باشرتها اللجنة التابعة لوزارة الصحة منذ ثلاثة أيام عبر الوطن وبمخازن بيع الأدوية بالجملة ونقاط بيع الأدوية بالصيدليات أسفرت عن تسجيل عدة تجاوزات لدى هؤلاء المسيرين منها غياب النظافة، وغياب التنظيم ومعايير العمل الخاصة بالصيادلة وحدوث فوضى في الملصقات الخاصة بالأدوية الموجودة على مستوى المخازن.
من جهة أخرى، شدد عبد المالك بوضياف على ضرورة التحضير للتطبيق الفعلي لنظام التعاقد الذي يربط المؤسسات الاستشفائية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وأكد وزير الصحة أن نظام التعاقد “أصبح ضرورة ملحة بصفتها أداة لضبط تمويل النشاطات الاستشفائية”، معبرا عن “أسفه لتأجيل تطبيقه لعدة مرات لأسباب مختلفة”.
ودعا في هذا الإطار كل المدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية إلى إعادة تفعيل آلية نظام التعاقد بصفة تجريبية قصد “التحضير الفعلي لتطبيقه في أقرب الآجال وذلك للتحكم في النفقات وتحسين التكفل بالمريض”.
وبخصوص الملفات المطروحة للنقاش خلال هذا اللقاء، أشار بوضياف إلى مسألتي التنظيم والتسيير، مشيرا إلى أنه تم منذ 2014، اعتماد خطة عمل بهدف “إعادة الاعتبار لأداء المرفق الصحي العمومي، فضلا عن ضمان وفرة الأدوية وتحسين التغطية الصحية المتخصصة التي منحت لولايات الجنوب والهضاب العليا”.
وبعد أن ذكر بالنقائص التي عانى منها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالتكفل بمرضى السرطان، أبرز الوزير “التقدم” المسجل في هذا المجال بفضل -كما قال- “إعادة بعث مراكز مكافحة السرطان وفتح مصالح ووحدات جديدة في هذا التخصص، فضلا عن تحسين خدمات العلاج بالأشعة”.
وقال بوضياف إن القطاع “شهد قفزة نوعية من حيث المكتسبات التي حققها مستخدمو الصحة والمسابقات والامتحانات التي أجريت على نطاق واسع التي سمحت بالتخلص من التأخير المسجل في تسيير المسار المهني لموظفي الصحة”.
وأشار بوضياف إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الصحة التي تقضي بإخراج الفحوصات المتخصصة من المستشفيات إلى العيادات المتعددة الخدمات بغية “رفع الضغط على المؤسسات الاستشفائية، ناهيك عن التقدم الملموس في مجال الاستشفاء المنزلي الذي وفر راحة أكثر للمستفيدين من هذا النوع من العلاج”.
