أكد وزير المالية، لعزيز فايد أن الإصلاح المالي مشروع وطني شامل يستلزم مواصلة مشاركة جميع الفاعلين، مشددا على ان المسؤولية مشتركة و التحديات تتطلب توحيد الرؤى.
وقال الوزير اليوم الإثنين، خلال إشرافه على تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية 2025، إن الإصلاح ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها بل هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع
و أكد فايد أن الأغلفة المالية و الاعتمادات الموزعة اليوم ليست مجرد أرقام بل تمثل التزاما بالعمل الجاد ووعد بتحقيق الاهداف لمستقبل أفضل للبلاد، مضيفا أن كل دينار يخصص لمشروع معين أو لتقديم خدمة عمومية هو استثمار في مستقبلنا المشترك.
و أضاف فايد أن 2025 سنة التجسيد وقانون المالية خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة و تحسين المستوى المعيشي للمواطنين إد تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة كما تصمن عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن حيث يعتبر التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلية خاصة لفئة الاكثر تضررا .
و شدد فايد على أن سنة 2025 هي سنة التحدي بامتياز لمواصلة الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العمومية و رقمنة الاجراءات الإدارية بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني والدعم وتشجيع الاستثمار.
