أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والـمالي الرأي العام، أنّهُ على إثر معلومات واردة من مُبلِّغ حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، وذلك عمــــــــــلاً بأحكام الـمـادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان الـمركزي لقمع الفساد، توصلت نتائجها إلى تسجيل تجاوزات في الـمديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ الـمنافسة النزيهةلقانون الصفقات العمومية،بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
وتم تقديم (20) شخصًا مشتبهًا فيه أمام النيابة، بتاريخ 05 جوان 2024، كما وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح منح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي لأموال عمومية.
بعد إستجواب الـمتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرًا بإيداع (04) متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا، وهران حاليا ومتعاملين خواص ووضع بقية المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.
