البلاد.نت- تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال مكونة من 13 شخص تتراوح أعمارهم مابين 20 و25 سنة من بينهم 08 نساء في العشرينات من العمر ، العملية النوعية جاءت بعد أن تلقت فرقة الأبحاث شكوى من طرف احد المواطنين الذي وقع ضحية لهذه العصابة.
وبحسب ما جاء في بيان صحفي لـ"المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر" تحوز "البلاد.نت" نسخة منه فإن "التحريات التي قام بها محققو فرقة الأبحاث كشفت أن هذه الشبكة بدأت نشاطها منذ شهر أفريل سنة 2018 بإنشاء شركة تتكون من عدة موظفين مسيرها الأول المسمى "ت .م "(في حالة فرار) الذي قام بإنشاء مؤسسة يتمثل نشاطها في تقديم خدمات بيع بالتقسيط لآلات كهرومنزلية و سيارات و كذا تنظيم رحلات سياحية نحو الخارج عن طريق نشر إعلانات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إضافة إلى نشر و توزيع إعلانات بمختلف صندوق الرسائل عبر أحياء العاصمة".
وأضاف البيان أن "العصابة إستعانت بموظفين و موظفات بتقسيم المهام في استقبال المكالمات و توجيه الزبائن ، دراسة الملفات و تحصيل أموال الضحايا ، التي كانت توجه إلى المشكوك فـــــــيه "ن "و شقيقه "م "، أما الباقي توجه كقروض لبعض الزبائن لإثبات حسن النية ،ما جعل المؤسسة تلقى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين ، الذين أودعوا ملفاتهم الإدارية مع دفع اشتراكات مالية تقدر بـ 50 ألف دج ، على أن يحصلوا على مبلغ القرض في مدة تترواح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر ، غير انه وبعد مضي هذه المدة وتغيير الشركة لمقرها وكذا غلق جميع سبل التواصل معها اكتشفوا أنهم تعرضوا إلى عملية نصب و احتيال لاسيما بعد أن قام المشتكي منه مدير الشركة بالفرار باتجاه إحدى الدول الأوروبية .
وأشار ذات المصدر إلى أن "التحقيق المعمق مكن من فرز جميع الملفات الإدارية الخاصة بالضحايا و التي ضبطت في عمليات التفتيش في كل من مساكن المشكوك فيهم بما في ذلك مقر المؤسسة ، حيث بلغ مجموع الضحايا بــ: 1157 ضحية من بينهم إطارات، أين استطاعت هذه العصابة الاستيلاء في وقت وجيز على قيمة إجمالية تقدر بـ ''أربعة ملايير دج''.
هذا وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس من أجل جناية تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال ، خيانة الأمانة عدم التبليغ عن جريمة، انتحال وظيفة و المشاركة.
