كشف وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أن مسار عصرنة العدالة شمل وضع قاعدة للمعطيات تخص ملفات الجنسية والسوابق العدلية، وقاعدة معطيات اخرى خاصة بالمتورطين في جرائم اختطاف الأطفال في انتظار الانتهاء من وضع هيكل جديد للاستشراف مواصلة للإصلاحات، والتي قال عنها إنها تتواصل بالعصرنة من أجل القضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد.
وعدد وزير العدل خلال تكريم موظفي مدرية عصرنة العدالة إنجازات القطاع في هذا الشأن بعد سنوات من البطء البيروقراطي، وقال الطيب لوح إن ما تحقق كان تغييرا نوعيا ملموسا من خلال تبسيط الإجراءات والاقتراب من المواطن لتحسين العمل الإداري والشفافية محاربة الفساد اعتمادا على العصرنة، والتي مكنت ـ حسبه ـ من تحقيق مرتبة متقدمة في قطاع العدالة منها تجسيد الادارة الالكترونية، مشيرا إلى تواصل تحسين الموارد البشرية من خلال التكوين وتطويره بصفة تدريجية وباستمرار لفائدة الموظفين أو للقضاة، مع الحرص على أن تقوم مؤسسات التكوين التابعة للقطاع بمراعاة جانب الجودة والضوابط المنهجية والدقة العلمية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء نهاية الأسبوع، أكد الطيب لوح أنه يهدف لضمان الحقوق والحريات للجزائريين والجزائريات عن طريق القضاء، وذلك من خلال جملة من الأحكام الجديدة والمبادئ الاساسية، حيث يتضمن مشروع القانون تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب الأفعال نفسها، بالإضافة إلى مبدأ أن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين، وأن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة، بالإضافة إلى ذلك نص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية على استحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور منها محكمة الاستئناف الجنائية التي تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها من خلال لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربعة محلفين تكون فيها القرارات معللة. فيما عزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.
