و أوضح ناصري أن القائمتين حظيتا بـ "الموافقة بالإجماع من طرف 58 عضوا, وهو عدد يفوق النصاب القانوني والمقدر ب 30 عضوا, حيث تمت المصادقة على القائمتين, و تتكون كل واحدة منهما من 10 أعضاء أساسيين و 5 أعضاء احتياطيين في كل لجنة".
وتابع رئيس مجلس الأمة بأن الخطوة الموالية بعد هذا التصويت تتمثل في "تبادل القوائم مع المجلس الشعبي الوطني, لتمكين اللجنتين من الالتئام وعقد اجتماعهما والشروع في أشغالهما وفقا للإجراءات القانونية ذات الصلة".
كما ذكر بأن مجلس الأمة كان قد "رفض المصادقة على 11 مادة من نص قانون المرور في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 21 يناير الماضي وعلى 13 مادة في نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 22 يناير الماضي".
