صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 10 القانون الجديد الذي يتضمن تـدابـيـر خاصة للحصـول على النفقة.ويكفل القانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فـيفري ســنة 2023منح مبلغ النفقة للمرأة المطلقة والأطفال المحضونين من طرف الدولة.
وجاء هذا القانون تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون بتبسيط إجراءات الاستفادة من النفقة الخاصة بالمطلقات.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للأطفال المـحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المـحكوم بها قضاء لصالحهم.ويخص القانون حالات عجز الزوج عن دفع النفقة أو بسبب امتناعه أوعدم معرفة مكان إقامته، بينما يتم دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة لا يُسقط التزام المدين بدفعها ولا يحول دون متابعته أمام العدالة.
كما أن الاستفادة من مبلغ النفقة المقدمة من طرف الدولة يتم بعد إيداع طلب مرفق بوثائق ثبوتية.ونص القانون على ان إيداع طلبات الحصول على النفقة للمطلقات من طرف الدولة يتم على مستوى مكتب مخصص للغرض بكل محكمة، على أن يفصل القاضي المختص في طلب الحصول على النفقة من طرف الدولة في آجال أقصاها 5 أيام.
وتتم عملية صرف النفقة المخصصة من طرف الدولة عبر صندوق النفقة المخصص للغرض، في أجل أقصاه 25 يوما ثم تصبح بشكل دوري كل شهر إلى حين صدور أمر بسقوطها أوتعديلها.
ويتكون القانون الجديد من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة, حيث أن الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة.فيما خصص المحور الثالث من النص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي عبر وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.
