أكد وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني، إن التعديلات التي طرأت على قانون الطاقة من المتوقع الانتهاء منها بحلول أوائل العام القادم. وتعكف الجزائر البلد العضو بمنظمة أوبك على إعداد تعديلات على قانون النفط والغاز في مسعى لاجتذاب مستثمرين أجانب رفضوا الاستثمار في الأعوام الماضية.
في سياق آخر، قال قيطوني، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش جلسة علنية خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن قانون المحروقات الجديد الذي يتم إعداده على مستوى مصالحه الوزارية، سيكون جاهزا في جانفي 2019. واشار إلى أن القانون لايزال يحتاج لدراسة معمقة ومستفيضة، تستوجب عدم التسرع في إصداره.
يجدر الذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك كان قد صرح أن مسار مراجعة القانون المحروقات هو في الطريق، واضاف قائلا أنه في إطار مراجعة هذا القانون تم الاستعانة بأربعة مكاتب استشارة متخصصة، خاصة في مجال القوانين المتعلقة بالمحروقات وكذا كل ما يتعلق بالجانب القانوني والماركتينغ.
في سياق آخر، تحدث قيطوني ”عن الالتفاف لإنعاش منطقة الجنوب من خلال إعطائه أولوية للاستثمارات هناك”. وانتقد قيطوني المنظومة الإدارية والقانونية السارية المفعول في الجزائر والتي حملها مسؤولية عرقلة المستثمرين، مؤكدا على ضرورة التركيز على صياغة قوانين مرنة من شأنها جلب المستثمر الأجنبي إلى الجزائر. واشار وزير الطاقة إلى ارتياحه بخصوص دخول أكبر العلامات الاقتصادية العالمية إلى السوق الجزائرية.
