شدد مشروع قانون القضاء العسكري على ضرورة استحداث مجلس استئناف عسكري، مع تأسيس غرفة اتهام لدى هذا المجلس وذلك تطبيقا للقاعدة التي تمنع القاضي الواحد أن يفصل في القضية نفسها مرتين.
وأضح اليوم وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني وعرضها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري، بحضور الرئيس نزار شريف، أن المشروع يرمي إلى اعتماد جهات قضائية للاستئناف، تكيفا مع الدستور الذي كرس قاعدة التقاضي على درجتين وذلك من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة، حيث تصبح العدالة العسكرية، رغم خصوصيتها، خاضعة للنظام القانوني الوطني.
وجاء في العرض إحداث مجلس استئناف عسكري مع تأسيس غرفة اتهام لدى هذا المجلس وذلك تطبيقا للقاعدة التي تمنع القاضي الواحد أن يفصل في القضية الواحدة مرتين.
وقال الوزير إن نص القانون يقترح توسيع تشكيلة المحكمة العسكرية إلى القضاة العسكريين، مع تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري أو بمناسبة ممارسة الخدمة سواء من قبل العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع، وهذا ـ حسبه ـ يكون لتنظيم اختصاص الجهات القضائية العسكرية. أما من ناحية الإجراءات العسكرية، فإن مشروع هذا القانون يقترح الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وكذا صلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية، بالإضافة إلى مطابقة الإجراءات الجزائية العسكرية مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية، حسب عرض بدة.
وفيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أنه تم تعديل الأحكام المتعلقة بها لضمان انسجام أكبر مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع سحب العقوبات التبعية من قانون القضاء العسكري، تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين التي تنص على أن العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع وهي مستقلة عن العقوبات الجزائية. كما نص المشروع ـ حسب بدة ـ على إنشاء مجلسي استئناف عسكريين، الأول بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، حيث يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثانية والخامسة والثاني بالناحية العسكرية الرابعة بورڤلة ويمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.
