البلاد - ليلى.ك - اتهمت كنفدرالية النقابات المستقلة، حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، بمحاولة مقايضة المطالب الشرعية للشعب بحقوقه الاجتماعية المشروعة، من خلال قرارات شعبوية تتجاوز الصلاحيات المتاحة لها.
وجاء في بيان لكنفدرالية النقابات، تحوز “البلاد” على نسخة منه، أن القرارات العديدة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا، والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين هي قرارات شعبوية تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة، وهي محاولة يائسة منها لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحب بالقرارات ورافض لها، هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة 12 بترديد شعارات ترفض مقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعية المشروعة.
وأضاف البيان: “وإذ تعبر كنفدرالية النقابات الجزائرية عن رفضها المبدئي لهذه الخطوات في هذا الوقت بالذات لتجاوزها حدود المهمة التي يفترض أن تقوم بها هذه الحكومة “تصريف الأعمال”، ولأهمية الملفات التي تناولتها هذه القرارات، فإن الكنفدرالية على يقين أن هذا يدخل ضمن مساعي الحكومة المرفوضة شعبيا لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد، ومحاولة تخفيف الضغط عنها”، داعيا إلى تقديم توضيحات بخصوص قضية حبس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لإزالة الضبابية ورفع اللبس عنها، قائلا “نرفض أي متابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية”.
وطالب التكتل النقابي بالمزيد من الشفافية فيما يخص قضايا المحاكمات التي فتحتها العدالة، قائلا: “إن كنفدرالية النقابات الجزائرية على قناعة أن تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة سيعطيها المزيد من المصداقية ويذهب عنها التأويلات والقراءات التي لا تساهم البثة في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع، خاصة وأنها تصدر باسم الشعب الجزائري”.
