اتفقت وزارتا الصناعة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة وتنفيذ محاور التعاون بين القطاعين، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق ودعم اندماج المؤسسات الناشئة والمصغرة في النسيج الصناعي والاقتصادي.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عمل ترأسه وزير الصناعة فريد كورتل، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نورالدين واضح، الاثنين، بمقر وزارة الصناعة، بحضور إطارات من القطاعين، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وستتولى اللجنة المشتركة متابعة تنفيذ محاور التعاون المتفق عليها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، لا سيما في مجال مرافقة المؤسسات المصغرة والناشئة، ودعم المشاريع الابتكارية المرتبطة بالقطاع الصناعي. ويأتي إنشاء هذه اللجنة في سياق توجه يرمي إلى ربط المؤسسات الناشئة والمصغرة باحتياجات القطاع الصناعي، من خلال توفير آليات مرافقة وتمكين تساعدها على تطوير مشاريعها والانتقال بها إلى مؤسسات قادرة على خلق القيمة المضافة والاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني. ك
ما ستشكل اللجنة إطاراً للتنسيق بشأن تطوير حلول وتكنولوجيات مبتكرة موجهة للصناعة، بما يعزز توظيف إمكانات اقتصاد المعرفة والابتكار في معالجة الاحتياجات والرهانات التي يطرحها القطاع الصناعي.
وشمل الاجتماع كذلك بحث سبل دعم المقاولاتية في الوسط الجامعي، وتشجيع الطلبة وحاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة على تحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد والتطوير، بما يفتح المجال أمام ربط أكبر بين الجامعة والمؤسسات والقطاع الصناعي.
وأكد البيان أن هذا المسار يندرج ضمن جهود تعزيز التكامل بين الصناعة واقتصاد المعرفة، وربط الابتكار والمقاولاتية باحتياجات التنمية الصناعية، بما يساهم في دعم الإنتاج الوطني وخلق القيمة المضافة وفرص العمل.
