أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح هذا الخميس من تيبازة على أن حقوق الإنسان "كل متكامل غير قابل للتجزئة" ، مبرزا أن الجزائر خطت "خطوات كبيرة" في المجال و تعمل على "التكفل الأمثل" بمواطنيها و الرعايا الأجانب سواح كانوا أو لاجئين.
و أوضح الوزير في تصريح صُحفي على هامش إشرافه بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون على حفل تخرج الدفعات "أن الجزائر قامت و تقوم بالكثير لحماية حقوق الإنسان" مضيفا أن البلاد قطعت "أشواطا كبيرة في المجال خاصة خلال السنوات الأخيرة".
و قال "أن حقوق الإنسان مفهوم شامل لا يمكن تجزئته و يقتضي حق حماية و أمن الأشخاص و الطب و التربية المجانيتين و الماء الشروب و العمل إلى غيرها من الحقوق التي تجسدها الجزائر فعليا تماما مثلما جاء في المدونة الأممية لحقوق الإنسان" قبل أن يتساءل" لماذا يتم تسليط الضوء على جزئية دون غيرها".
و جدد التذكير بالتعديل الدستوري الأخير أين تم تكريس حقوق الإنسان سيما في القانون الجزائي و أن الجميع أجانب أو كجزائرين يخضعون للقانون ، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بحرية الأشخاص دون توقيف أو تفتيش أو حجز أشخاص دون أمر قضائي.
و أضاف قائلا "إن الجزائر غير مُستعدة للتراجع عن جملة المكاسب التي تحققت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة", مبرزا أن حماية حقوق الإنسان تعد من بين أهم تلك المكاسب قبل أن يؤكد عزم الدولة مواصلة بناء دولة القانون من خلال إصلاحات عميقة و محاربة كل الآفات و فتح النقاش داخل الجزائر بدون أي خلفية أو عقدة و دون تسليط الضوء على محور دون آخر.
وعاد الوزير للحديث عن مقاربة الجزائر الشاملة في مكافحة الارهاب والتي مكنتها من القضاء على الظاهرة وتجنيبها الانزلاقات التي ادت إلى تشتت الدول التي مسها الربيع العربي، وأشار إلى الاتفاقية الاخيرة مع امريكا والتي دخلت حيز التنفيذ في 20 أفريل 2017 ، بحيث ستسمح بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وبين السلطات القضائية في مجال مكافحة الجريمة خاصة االارهاب وفق رؤية جزائرية ومن منطلق خدمتة مصلحة الجزائر ومواطنيها.
