قال أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري هذا الخميس، إن القانون يضمن بشكل كامل حرية المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في جو من السكينة والهدوء والأمان مؤكدا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعت جملة من الآليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح لوراري لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى أن التحدي الكبير يتمثل في ضمان مشاركة قوية ومكثفة للمواطن في العملية الانتخابية التي ستعكس مدى مستوى الوعي السياسي للمجتمع.
وأشار المتحدث ذاته إلى الإجراءات المفروضة والجوانب المادية التي سخرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد إنجاح العملية الانتخابية في ظروف عادية تسمح للناخبين باختيار من يقود البلاد.
وأضاف لوراري أن السلطة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها الهيئة التي تتولى الإشراف على الفعل الانتخابي منذ بدايته إلى نهايته بجميع مراحله حتى تجري العملية في كنف من الشفافية والنزاهة.
وأكد لوراري أن السلطة وضعت جملة من الآليات بغرض نزاهة العملية الانتخابية ورد الاعتبار للفعل الانتخابي والهيئات المنتخبة.
كما ذكر الخبير الدستوري أن القانون يجرم كل إعاقة للممارسة الانتخابية وكذا التجاوزات المرتكبة على مستوى مكاتب التصويت، وهذه التجاوزات يجب تدوينها من قبل المراقبين في محضر الفرز.
من جهة أخرى أشار لوراري إلى فتح مراكز الاقتراع من الثامنة إلى السابعة مع إمكانية التمديد بقرار من للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نظرا لدرجات الحرارة العالية وعدم تمكن الناخبين خاصة في منطقة الجنوب بالتصويت في الفترة المحددة خلال النهار ، إلى جانب إعطاء أكبر فرصة ممكنة للناخبين قصد الإدلاء بأصواتهم.
