ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ، تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة التي تنص على إلزامية إخضاع أي اتفاق حول فتح رأسمال المؤسسات العمومية للمستثمرين الخواص لموافقته المسبقة .
واعتبرت لويزة حنون لدى افتتاحها أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي أن الرئيس بوتفليقة "أوقف في الواقع الشروع في تصفية القطاع العمومي" ، حسبها، مشيرة إلى أن رئيس الدولة أثبت بهذا القرار بأنه "يمكن أن نصحح التوجه الاقتصادي".
و قالت حنون : "كنا دائما على يقين بأنه لا توجد سياسات حتمية و أن التعبئة الشعبية الواسعة يمكن أن تتلاقى في أعلى الهرم السياسي في الدولة"، مضيفة أن"الحل الحقيقي و الدائم للوضع الذي نعيشه حاليا يكمن في إلغاء أو سحب ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص و العمومي الذي يستهدف حتى المستشفيات و المرافق العمومية و سحب قانون الاستثمار و سحب المواد التي وصفتها بـ"اللاوطنية" التي جاءت في قانون المالية 2018".
و طالبت الأمينة العامة لحزب العمال من رئيس الجمهورية إلغاء القانون 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا إلغاء مجلس مساهمات الدولة، وأكدت أن الجزائر بحاجة لسياسة اقتصادية "متلاحمة و متجانسة بأهداف واقعية تخدم مصالح الأمة".
