مؤسسات تستغل غياب الرقابة وتصنف زورا منتجاتها الكهربائة في فئة (أقل استهلاكا للطاقة)

مخبرين فقط لمراقبة المنتجات الطاقوية عبر كافة التراب الوطني

ما يزال عدد مخابر المراقبة المتخصصة في ضمان جودة المنتجات المقتصدة للطاقة ضئيلا في حين ان عملية المراقبة أصبحت ضرورية من اجل إعطاء "المصداقية" للبرنامج الوطني للفعالية الطاقوية، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استخدام الطاقة، محمد صالح بوزريبة، في حوار مع وأج.

وصرح السيد بوزريبة بالقول: "أنا أصر على إدخال نظام مراقبة للفعالية الطاقوية لضمان جودة المنتجات المقتصدة للطاقة. إن المراقبة تعتبر ضرورية لمنح المصداقية لبرنامج الفعالية الطاقوية، وإلا فإن هذا البرنامج سيتراجع".

وفي هذا الصدد، تأسف المدير العام على وجود عدد ضئيل من مخابر المراقبة في الجزائر للتحقق من توفر معايير الأداء المطلوبة في مختلف التجهيزات من حيث النجاعة الطاقوية.

وأشار على وجه الخصوص إلى العمل الذي يقوم به مخبر مراقبة النوعية والمطابقة (إيكو مخبري الكائن مقره في بومرداس) والمخبر التابع للمعهد الجزائري للقياسة (إيانور).

"إنهما، للأسف المخبرين الوحيدين الموجودين في البلاد، وهما لا يراقبان في الوقت الحالي سوى المصابيح الموفرة للطاقة من نوع ليد"، حسب نفس المتحدث.

وفي الوقت الذي يتمنى فيه أن يقوم فيه المتعاملون الخواص بالاستثمار في هذا المجال، اعتبر ذات المسؤول أن "الأمر مرتبط أولا بالدور الذي تلعبه الدولة".

وبهذا الخصوص لفت إلى أن المخبر الوطني للتجارب الصناعية الذي كان من المقرر أن يشرع في العمل سنة 2015  إلا أنه لم يرى النور إلى الآن. ويرجع هذا التأخر إلى عدة عوامل منها تلك المتعلقة بشراء المعدات وميزانية المخبر.

وتم إطلاق مناقصتين لاقتناء الشطر الأول من التجهيزات والمقدر بنحو 480 مليون دج، ولكن تم الإعلان عن عدم جدواهما بسبب عدم وجود المنافسة في العروض المقدمة.

ولتبيان أهمية هذا المخبر في ضمان الرقابة، كشف السيد بوزريبة أن بعض مصنعي مصابيح ليد المقتصدة للطاقة يصنفون زورا منتجاتها في الفئة (أ) (أقل استهلاكا للطاقة)، "لأنهم يعلمون جيدا أنه لا توجد رقابة".

و يأتي ذلك بالرغم من أن القانون الحالي المتعلق بالتحكم في الطاقة أقر في أحد أحكامه ضرورة الرقابة على الفعالية الطاقوية والتي تسمح بالاطلاع والتأكد من مطابقة المعايير المتعلقة بالمردود  الطاقوي للتجهيزات والمعدات والأجهزة.

ويتكفل بعملية المراقبة، حسب النص التشريعي "الهيئات و / أو المخابر المختصة  التي تتكفل بالمطابقة والتصديق والمعتمدة من طرف الوزارات المعنية".

غير أن الخبراء يرون أن عدم وجود إجراءات للرقابة يمثل عائقا في وجه تطبيق هذه التدابير.

وفي الواقعي يؤكد الخبراء أنه "بإمكان أي مستورد أو مصنع أن يذكر ما يريده على الملصق دون أن يكون أي طرف قادرا على تكذيبه. و بالتالي فإن المنتج السيئ سيعيق انتشار المنتج الجيد ومن هنا تتجلى أهمية وضع أداة مراقبة للمعايير على الملصقات والتي من شأنها منع الانتهاكات وجميع أنواع الممارسات التي تقوم بها الشركات منعدمة الضمير".

و ردا على سؤال حول مشروع إعادة النظر في القانون الحالي للتحكم في الطاقة و أسباب ذلك، قال السيد بوزريبة أن المسودة الأولى للنص الجديد  جاهزة وسيتم إرسالها إلى مختلف الوزارات.

و لدى شرحه لأسباب  مراجعة القانون المذكور، أشار المسؤول الأول  للوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استخدام الطاقة إلى أهمية إدخال التحكم في الطاقة في مختلف القطاعات، مضيفا أنها أيضا مسألة إعطاء الوكالة الدور الذي هو مخول لها.

و حسب السيد بوزريبة فانه "يجب أن تمنح للوكالة الوسائل اللازمة التي تمكنها من الانتشار في جميع أنحاء الوطن من خلال الملاحق والوكالات وتكون قادرة على أن تكون قريبة من المواطنين قدر الإمكان"، مضيفا أن هذه هي التغييرات التي ستطرأ على القانون الحالي للتحكم في الطاقة "لجعله عمليا وأكثر انسجاما مع السياق الاقتصادي الجديد الذي يملي الحاجة إلى تسريع مسار النجاعة الطاقوية".

و ألح ذات المسؤول انه "لم نعد في مرحلة التظاهر والعمل التطوعي. يجب علينا الآن أن نضاعف العمل و نطلق البرامج الرئيسية وقياس أثر تصرفات توفير الطاقة".

للتذكير، يصبو برنامج ترقية النجاعة  الطاقوية  الذي يعود إلى 2015  أساسا إلى  تحسين العزل الحراري للمباني و وتطوير سخانات المياه  المعتمد على الطاقة الشمسية وتعميم استخدام مصابيح الاستهلاك المنخفض  واستبدال جميع مصابيح الزئبق بمصابيح الصوديوم و نشر استعمال الغاز المميع/ وقود و الغاز الطبيعي / وقود  و تشجيع التوليد المشترك للطاقة  وتحقيق مشاريع تكييف الهواء بالطاقة الشمسية و تحلية المياه المالحة.

ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج  مكاسب مالية قدرها 42 مليار دولار في أفاق  2030 مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 9 بالمائة بحلول عام 2030 ي ما يمثل توفيرا في الطاقة يقدر ب 63 مليون طن مكافئ نفط.

كما سيسمح تطبيق هذا البرنامج بالعزل الحراري لـ 100.000 مسكن سنويا و تحويل واحد (01) مليون سيارة إلى الغاز المميع و أكثر من 20.000 حافلة بالإضافة إلى خلق 180.000 منصب عمل.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. بن عيادة يعلن رحيله عن النجم الساحلي

  2. درجات حرارة تتعدى الـ47 درجة على هذه الولايات

  3. أمطار رعدية تصل إلى 20 ملم على هذه الولايات

  4. هذا هو جديد مستقبل بلايلي مع بريست

  5. هذا موعد فتح أبواب ملعب وهران لحضور إفتتاح الألعاب المتوسطية

  6. حفل افتتاح ضخم للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط سهرة اليوم

  7. لاعبو الخضر في إفتتاح ألعاب وهران المتوسطية

  8. موجة حر تصل إلى 47 درجة بدءاً من الغد

  9. وزير الفلاحة هني: أسعار المواشي ستعرف استقرارا خلال الأيام القادمة

  10. الإعلام الفرنسي يتهجم على عوار بسبب إقترابه من تمثيل "الخضر"