من المرتقب أن تعود وزارة التجارة تحت الإدارة الجديدة للوزير سعيد جلاب لتضع يدها على ملف "السيارات" من جديد بعد أن طغت ظاهرة المضاربة في أسعار العربات المركبة محليا.
ويبدوا أن كبح هذه الظاهرة ستكون المهمة الجديدة للوزير المنصب حديثا حسب ما يمكن فهمه من التصريحات التي أدلى بها جلاب بعد جلسة برلمانية ساخنة تعالت فيها أصوات تطالبه بوضع حد للأسعار الملتهبة في السوق.
و هكذا كان موضوع السيارات جزءا من تصريح الوزير لوسائل الإعلام في أول خرجة له الى الغرفة السفلى للبرلمان اليوم الإثنين .
حيث لم ينفي الوزير انه يبحث بالفعل في هذه القضية معربا عن عزمه على معالجتها مضيفا أن مباحثات مع وزارة الصناعة و المناجم هي حاليا في طور الإنجاز " لقد درسنا هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الصناعة"
و كان عددا من نواب المعارضة في البرلمان اليوم قد خصصوا مداخلاتهم لموضوع ارتفاع أسعار السيارات ووصفت معظم تلك المداخلات الأسعار المطبقة من قبل أصحاب مصانع تجميع السيارات على أنها " عملية احتيال" وذلك اثناء عرض مشروع قانون حماية المستهلك و قمع الغش للتصويت.
وعبر أحد النواب من المعارضة عن تساؤلاته حيال إن كان " من الطبيعي ان تمول الدولة من خلال قروضها مشاريع تركيب السيارات و في نفس الوقت تمنح اصحاب تلك المشاريع إعفاءات من الرسوم الجمركية ؟ ليتم في النهاية فوترة اسعار تلك السيارات بمقدار الضعف على الأقل "!.
ووجه النواب نداءات لوزير التجارة بضرورة "تعزيز الرقابة لوضع حدا للمضاربين على الأسعار " في وقت لايجد فيه المواطن البسيط القدرة على إقتناء سيارة جديدة.
