ما الذي يحضره جلاب و يوسفي للمتسببين في إرتفاع أسعار السيارات؟!

أصوات عالية في البرلمان طالبت وزير التجارة بالتدخل لضبط أسعار السيارات المركبة محليا..!

من المرتقب أن تعود وزارة التجارة تحت الإدارة الجديدة للوزير سعيد جلاب لتضع يدها على ملف "السيارات" من جديد بعد أن طغت ظاهرة المضاربة في أسعار العربات المركبة محليا.

ويبدوا أن كبح هذه الظاهرة ستكون المهمة الجديدة  للوزير المنصب حديثا حسب ما يمكن فهمه من التصريحات التي أدلى بها جلاب بعد جلسة برلمانية ساخنة تعالت فيها أصوات تطالبه بوضع حد للأسعار الملتهبة في السوق.

و هكذا كان موضوع السيارات جزءا من  تصريح  الوزير لوسائل الإعلام في أول خرجة له الى الغرفة السفلى للبرلمان اليوم الإثنين  .

حيث لم ينفي الوزير انه يبحث بالفعل في هذه القضية معربا عن عزمه على معالجتها مضيفا أن مباحثات مع وزارة الصناعة و المناجم هي حاليا في طور الإنجاز " لقد درسنا هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الصناعة" 

و كان عددا من نواب المعارضة في البرلمان اليوم قد خصصوا مداخلاتهم لموضوع ارتفاع أسعار السيارات ووصفت معظم تلك المداخلات الأسعار المطبقة من قبل أصحاب مصانع تجميع السيارات على أنها  " عملية احتيال" وذلك اثناء عرض مشروع قانون حماية المستهلك و قمع الغش للتصويت.

وعبر أحد النواب من المعارضة عن  تساؤلاته حيال إن كان " من الطبيعي ان تمول الدولة من خلال قروضها  مشاريع تركيب السيارات و في نفس الوقت تمنح اصحاب تلك المشاريع إعفاءات من الرسوم الجمركية  ؟  ليتم في النهاية  فوترة اسعار تلك السيارات بمقدار الضعف على الأقل "!.

ووجه النواب نداءات لوزير التجارة بضرورة "تعزيز الرقابة لوضع حدا للمضاربين على الأسعار " في وقت لايجد فيه المواطن البسيط القدرة على إقتناء سيارة جديدة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. الفاف تكشف عن سبب إنسحاب الجزائر من سباق احتضان "الكان"

  2. اتصالات الجزائر تطلق عرضا استثنائيا

  3. أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة"!

  4. مدرب ليل يكشف عن وضعية وناس وبن طالب مع الفريق

  5. وليد صادي: الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

  6. الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

  7. تفاصيل جديدة عن إصابة مبابي ضد مارسيليا

  8. حصة من سكنات الترقوي المدعم للأساتذة الجامعيين

  9. منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمواجهتي زامبيا و الجزائر الوديتين

  10. إلغاء كل عرض عمل يتجاوز أجله 3 أشهر وتعليمات لتقليص مدة معالجة ملفات التقاعد