مثول يوسف يوسفي أمام العدالة في ملف مصانع تركيب السيارات

هذا مادار بينه وبين القاضي في جلسة المحاكمة

يوسف يوسفي: لما توليت منصبي في أوت 2017  لم أغير شيء ، النظام الداخلي أردت تغييره، لكني لم أستطع وواصلت العمل بنفس النهج، ولجنة الطعون لم أكن أعلم بوجودها لدى القطاع

القاضي: رخص أويحيى أقصت بعض المتعاملين ماذا تقول أنت؟

يوسفي: أنا لما جيت مالقيتش ملفات عشايبو ولا emin auto، ولم أطلع على الملفات التي تم إيداعها

القاضي: ملفات المتعاملين الذين تم قبولها على أي أساس

يوسفي : هناك 100 شرط ينبغي أن تتوفر وقد قدمت قائمة بالشروط للوزير الأول

القاضي : لماذا تم قبول 5 ملفات دون الآخرين ( من بين 40 ملفا  ) ؟

يوسفي: ( يسكت ) 

يوسفي: لست من يختار الملفات andi ( وكالة الاستثمار تحت إشراف الوزير الأول ) هي التي توافق على الملفات ، كنت وزيرا للصناعة ولست رجل قانون لأعرف إن كانت القرارات قانونية أم لا

يوسفي: الامتيازات التي منحتها الحكومة لمصانع تركيب السيارات كانت تعود بالفائدة في مجال تصنيع السيارات وتشغيل يد عاملة، وأنا لم أعط امتيازات لأشخاص ، لقد عملت وفقا للامتيازات التي يمنحها القانون

يوسف يوسفي: في دفتر الشروط ( الخاص بمصانع تركيب السيارات ) السيارة المركبة محليا سعرها أقل من سعر السيارة المستوردة من نفس النوع للحفاظ على الخزينة العمومية

القاضي: دفتر الشروط لم يكن قانونيا

يوسفي: بوشوارب ( سابقه في الوزارة )  يتحمل المسؤولية ، عندما توليت الوزارة وجدت كل شيئ غير سويّ

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. موجة حر وأمطار رعدية على هذه الولايات

  2. قانون التعبئة العامة يرمي إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للوطن 

  3. وزير الصناعة يستقبل وفدًا عن مجمّع "Stellantis"

  4. الحماية المدنية توظف

  5. دونالد ترمب يهنئ رئيس الجمهورية

  6. رئيس نيجيريا السابق يحلّ بالجزائر

  7. المؤسسة الوطنية للنقل البحري: إلغاء رحلة وهران–أليكانتي وإجراءات بديلة وتعويضات لفائدة المسافرين

  8. الإعلان عن نتائج البكالوريا يوم 20 جويلية عبر هذه المواقع

  9. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يُعيّن ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية

  10. بريد الجزائر: تسجيل تذبذب ظرفي ومحدود في الشبكة على مستوى بعض المكاتب