صادق أعضاء مجلس الأمة, يوم الأربعاء, على نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وذلك عقب مصادقتهم على الصياغة الجديدة للمادة الثانية منه التي كانت محل خلاف بين غرفتي البرلمان.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار.
و خلال عرضه للصياغة الجديدة لأحكام المادة الثانية التي أعدتها اللجنة المتساوية الأعضاء وحظيت، أمس الثلاثاء، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, ذكر الطبي بأن نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها جاء "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة إعداد نص قانوني خاص بحماية أراضي الدولة ووقف ظاهرة الاعتداء عليها واستباحتها"، كما يشكل "إطارا جديدا يعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال من خلال أحكام وقائية وردعية وآليات جديدة للحماية".
واعتبر طبي أن مصادقة مجلس الامة على نص هذا القانون وقبلها المجلس الشعبي الوطني تعد "وسيلة فعالة لوقف الاعتداء على أراضي الدولة، والتي ستكتمل خلال أيام بإعادة النظر في قانون التعمير وصدور النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران وإعطائها صلاحية الضبطية القضائية في قانون الاجراءات الجزائية الجديد".
و لفت إلى أن كل هذه الآليات "ستوفر قانونا يضع حدا نهائيا لظاهرة الاعتداء والاستحواذ على أراضي الدولة والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي التي شوهت المنظر العمراني لبلادنا".
