البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - كذبت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة في بيان ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية أمس الخميس حول "خروج مجموعة من الشباب بدائرة مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان للمطالبة بتوفير الأمن بعد مقتل شاب وتعرضهم لتدخل عنيف من قبل قوات الشرطة".
وجاء في بيان مديرية الأمن أن ما جاء في هذه الأخبار "لا أساس له من الصحة وبعيد كل البعد عن قواعد المهنية والاحترافية، ويعكس نوايا مغرضة لمروجيها"، قبل أن توضح ملابسات ما وقع أمس عندما " أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة مرسى بن مهيدي سائق سيارة بعد ارتكابه لحادث مرور جسماني مميت، راح ضحيته شاب، على مستوى الواجهة البحرية لشاطئ مرسى بن مهيدي".
ويتابع البيان :"على إثر ذلك، قام حوالي مائة شخص، في حالة متقدمة من الهيجان، بمحاولة اقتحام مقر أمن الدائرة، مدججين بالأسلحة البيضاء (عصي وحجارة)، مطالبين بتسليمهم مرتكب الحادث، الذي كان يخضع للإجراءات القانونية، للاقتصاص منه والفتك به، مشكلين بذلك خطرا على كل من كان داخل المقر الأمني، ما دفع بقوات الشرطة للتدخل باستعمال الوسائل القانونية لمنع الاعتداء وحماية الاشخاص والممتلكات، حيث تم توقيف سبعة أشخاص لفعل التجمهر المسلح، أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام والتخريب العمدي لملك الدولة، قصد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وهي الوقائع التي تغاضى عنها أصحاب هذه المنشورات".
كما أضاف بيان المديرية أن "الوقائع المغلوطة التي تناولتها هذه المنشورات، كانت محل استغلال موجه من طرف مسؤول محلي لتنظيم يزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي دعا إلى شن وقفة احتجاجية أمام مقر أمن دائرة مرسى بن مهيدي، في محاولة سافرة للمساس بالنظام العام، ما يجعل المديرية العامة للأمن الوطني، تحرص على التذكير بضرورة التقيد بأحكام القانون وتحمل المسؤولية إزاء ذلك، بحيث أنها ستتخذ كل الإجراءات التي يفرضها التشريع المعمول به، لحماية الأشخاص والممتلكات، ضد كل من يتجرأ على المساس بها".
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إلى ما اعتبرته " النية المغرضة وتعمد أصحاب هذه المنشورات عدم التحقق من الوقائع لدى المصلحة المكلفة بالاتصال لدى المديرية العامة للأمن الوطني، كما تقتضيه أخلاقيات مهنة الإعلام"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق المتابعة القضائية في حق مروجي مثل هذه الأخبار المغلوطة".
