كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، عن تخصيص 60 مليار دينار خلال سنة 2024 للتكفل بالإطعام المدرسي، مؤكدا أنه تم خلال انطلاق الموسم الدراسي الجاري فتح 99 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني.
قال مراد في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خص الإطعام المدرسي بكل الحرص والأولوية، مؤكدا أن الإعانة المالية من الميزانية العامة للدولة والموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية قدرت بـ 60 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024 .
وذكر أنه تم في بداية الموسم الدراسي الجاري 2024-2025 إسداء التعليمات اللازمة إلى الولاة لفتح كل المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ، حيث سمحت هذه التعليمات بتحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الوطني، وتحصي هذه المطاعم 42.842 موظف وعون متعاقد.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالتكفل بالسيارات التي هي محل اعتراض، أشار الوزير إلى أن عملية ترقيم السيارات والمركبات تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية، وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير”، مضيفا أن هذه العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودعِ من طرف صاحب المركبة وبالتالي فإن أي عملية تزوير للوثائق المكونة للملف يترتب عنها إجراءات كحجز ومصادرة للمركبات وتعريض مرتكب المخالفة إلى عقوبات، هو يدخل ضمن اختصاص قطاعات عديدة لاسيما العدالة، الجمارك، المناجم وكذا المصالح الأمنية.
وأكد أنه دعما للجهود المبذولة في محاربة تزوير الوثائق، بادرت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير من خلال المساهمة في تعزيز السلامة المرورية والسهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد و إصدار السندات والوثائق المؤمنة وضمان إنتاجها، كما تسعى الوزارة إلى وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها والمعاملات التي تتم بشأنها.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة، ذكر أنه لا يمكن للإدارة البت في القضايا موضوع التحقيق وتلك المطروحة أمام العدالة، حيث تستدعي صدور الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بها” غير انه –كما أضاف – في حالة التأكد من حسن نية المشتري يقترح ضابط الشرطة القضائية على النيابة منح المركبة للحائز وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للسيارة.
وفيما يتعلق بسؤال حول الاستثمار بولاية برج بوعريريج ، أكد الوزير أن دعم الاستثمار المنتج هو أحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية منذ توليه قيادة البلاد بهدف الخروج من التبعية للمحروقات و تنويع الاقتصاد ” حيث عمل رئيس الجمهورية على تجميع كل الشروط المواتية لتحريك العجلة الاستثمارية بداية من رفع العراقيل على المشاريع المعطلة ومراجعة عميقة لمنظومة الاستثمار و تعزيز العرض العقاري باعتباره أحد الشروط الأساسية في عملية الاستثمار.
وكشف أنه تم استكمال الدراسات الخاصة بتهيئة 5 مناطق نشاطات بهذه الولاية التي فرضت نفسها كقطب اقتصادي.
وبخصوص سؤال آخر حول انجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية بدائرة الجزار (ولاية باتنة)، أكد الوزير أنه تم اقتراح تسجيل وحدة ثانوية للحماية المدنية بدائرة الجزار وهو قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة وفي انتظار تجسيد ذلك تتوفر الدائرة حاليا على وحدة للحماية المدنية مسترجعة وهي قيد الخدمة العملياتية.
