طوّقت قوات الأمن مستشفى “مصطفى باشا” الجامعي، ومنعت مئات الأطباء المقيمين من الخروج عبر البوابة الرئيسية، واضطر المضربون إلى تنظيم المسيرة داخل المستشفى مما تسبّب في تعطيل حركة سير المركبات وسيارات الإسعاف، ورفع هؤلاء شعارات تترجم إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات إلى غاية فتح أبواب الحوار مع الوزارات الوصية. وبخلاف المرات السابقة، لوحظ انتشار مكثف لعناصر الأمن بالزي الرسمي والمدني، عمدت إلى غلق البوابة الرئيسية تحسبا لأي طارئ. وللأسبوع الثالث على التوالي، تواصلت احتجاجات الأطباء المقيمين عبر مستشفيات الوطن، وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب 90 بالمائة، حسب تقديرات تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين، التي نجحت هذه المرة في تجنيد عدد أكبر من الأطباء، قدموا من مختلف المؤسسات الاستشفائية لولايات الوسط قصد المشاركة في المسيرة.
وبدأ تجمع الأطباء على مستوى ساحة مستشفى مصطفى باشا، في التاسعة صباحا، إلى أن تجاوز عددهم الألف تقريبا، في حدود منتصف النهار. ورغم محاولات المنظمين التحكم في مجريات الأمور، إلا أن غضب الأطباء على ما وصفوه بأوضاع العمل المزرية، وتأخر الهيئات الوصية في التكفل بالانشغالات المعبر عنها، كاد أن يؤدي إلى انزلاقات خطيرة.
ودعا المتظاهرون، كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني، إلى فتح باب الحوار، حيث صنّف المعنيون مطالبهم إلى3 أقسام، الأولى بيداغوجية تشمل التقيد بتطبيق المناهج حرفيا، سواء في جانبها النظري أوالتطبيقي، علما أن الأخير لا يتقيد به الأساتذة، نسبة لعضو التنسيقية، الدكتور نايلي أمين، الذي أكد لـ«البلاد”، أن الأطباء المقيمين في جميع التخصصات يشكون غياب تأطير حقيقي لهم في المجال التطبيقي إلى أن أصبحت تهدّد مستقبلهم وصحة المواطن في نفس الوقت، كما أعلن المتحدث عن مطلب جديد للأطباء موجه لوزارة الصحة، يتعلق بإشراكهم في النقاش حول قانون الصحة الجديد الموجود على طاولة البرلمان، فضلا عن مطلب إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، والتي تتراوح من سنة إلى 4 سنوات وتعويضها بإجراءات أخرى، بالإضافة إلى مطلب الحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية، مثلما هو مسموح به لباقي خريجي الجامعات.
