تراجع الرائد في صناعة السيارات والدراجات النارية في ألمانيا BMW عن فكرة إنشاء مصنع له لتركيب السيارات في الجزائر، بسبب تشكيل قاعدة السيادة الوطنية المؤطرة للاستثمارات الأجنبية 49/51، حسب تصريحات مندوب منتدى المؤسسات في المانيا.
وفي هذا السياق استبعد مندوب منتدى رؤساء المؤسسات في ألمانيا، زين ارتيباس، قدوم صانع السيارات الألماني “بي أم دابليو” إلى السوق الجزائرية، وقال إنه عكس العلامات الألمانية الأخرى، فإن العملاق “بي أم دابليو” لا يقبل عادة أي شراكة وحين يدخل سوق معينة يدخلها بنسبة 100 بالمائة وليس أقل.
وارجع المتحدث الصعوبات الأخرى التي تجعل المستثمرين الألمان لا يتسابقون على السوق الجزائرية، يقول مندوب “الأفسيو”، “هناك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الملكية العائلية منذ عقود طويلة وهذه الشركات لا يمكنها أن تدخل في شراكة وفق قاعدة 49 مقابل 51 في المائة”. وأضاف المتحدث بهذا الخصوص أن العائق لا يتمثل فقط في قاعدة الـ 49/51 وإنما يشمل أيضا مشكلة الحصول على التأشيرة الجزائرية، مشيرا إلى أن الأمر تحسن في الفترة الأخيرة إلا أنه لا يزال يشكل عائقا أمام المستثمرين الألمان.
للاشارة كان قد صرح وزير الصناعة يوسف يوسفي أن تكون الحكومة قد حددت قائمة للعلامات المسموح لها النشاط في مجال تركيب السيارات في الجزائر، قائلا “لا نملك أي قائمة محددة لمصانع تركيب السيارات في الجزائر”.
ويأتي هذا التصريح في وقت تداولت فيه وسائل الإعلام قائمة لـ 40 علامة، وقالت إنها العلامات المسموح لها بالنشاط في مجال تركيب السيارات والشاحنات والحافلات. كما أن هذه القائمة لم تغلق بعد وهي مفتوحة للمستثمرين الراغبين في ولوج عالم الصناعة الميكانيكية وفق دفتر الشروط المحدد لدى الوزارة.
وحول تحديد أسعار السيارات من قبل الحكومة، اوضح الوزير أن هذه الاخيرة ليست هي المسؤولة عن تحديد أسعار السيارات المركبة في الجزائر، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو المراقبة، مضيفا أن على مركبي السيارات إشعار الوزارة بأسعار السيارات، وأن الوزارة ستقوم بالسهر على ضمان الأسعار المطبقة في الخارج.
