أعلنت نقابة مفتشي التربية الوطنية “بالعودة إلى الاحتجاجات وشل القطاع محذرة من “مقاطعة بناء المواضيع ومقاطعة تأطير مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع” بعد رفض وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالبهم العالقة واعتمادها سياسة التجاهل واللامبالاة وإغلاقها أبواب الحوار والتشاور مع المفتشين.
وحذّرت نقابة مفتشي التربية، في بيان لها تلقت “البلاد” نسخة منه “بالتصرفات العشوائية والقرارات الارتجالية التي لا تخدم المدرسة الجزائرية والتي حولت مفتش التربية إلى عون إداري بعدما كانت مهمته التكوين والتوجيه والمرافقة والمراقبة”، مؤكدة أن المجلس الوطني سيحدد آليات الاحتجاج بعد اطلاعه على محاضر الجمعيات العامة الولائية والتي أجمعت كلها على تبني خيار الاحتجاج بالطرق السلمية والذي أضحى السبيل الوحيد لافتكاك مطالب المفتشين”.
وأشارت النقابة إلى أنه “حان الوقت لإعادة الاعتبار لرتبة ومهام مفتش التربية الوطنية وهذا بعد استنفاد كل الطرق خاصة بعد تفويت الوزارة الكثير من الفرص الكفيلة باحتواء الوضع”.
وقالت النقابة في بيانها إنها تحذر الوزارة من “مقاطعة إجراء امتحانات الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والمقاطعة الإدارية من خلال عدم التواصل مع الإدارة المركزية والمحلية مع مقاطعة بناء المواضيع وتأطير مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع، بالإضافة إلى مقاطعة الملتقيات الوطنية والجهوية والأعمال التكوينية”، معتبرة انه “سيتم تحرير كل التقارير التربوية بخط اليد وإرسالها عن طريق البريد العادي تتبعها وقفات احتجاجية امام مقر وزارة التربية الوطنية”.
من جانب آخر تأسف المجلس الوطني لتجاهل وزيرة التربية الوطنية طلب استقبال ممثليه وعدم الرد على الرسالتين المؤرختين في 19/02/2017 و26/02/2017 ويضعها أمام مسؤوليتها ويناشدها إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك الوضع ببرمجة لقاء رسمي مع ممثلي مفتشي التربية الوطنية في اقرب الآجال لسماع مطالبهم وانشغالاتهم”.
