استنكر مكتب المجلس الشعبي الوطني بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، والتي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، حسبما أفاد به مساء أمس الاثنين بيان للمجلس.
وجاء في البيان "ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اجتماعا لمكتب المجلس انعقد يوم الاثنين 6 يناير 2025، وقبيل انطلاق الأشغال، عبر مكتب المجلس الشعبي الوطني عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي".
وأضاف البيان أن تلك التصريحات "تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية"، معتبرا أن "الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية".
وأكد مكتب المجلس --يضيف البيان-- أن "الجزائر التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وتابع "أن مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارا على حماية سيادته وكرامته"، داعيا السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
أما بخصوص الأشغال، فقد درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، بالإضافة إلى دراسة اقتراح لائحة تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، وفقا للمصدر ذاته.
