أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، رفقة قائد الدرك الوطني، اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش بني مسوس بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، في ظل أحكام القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور.
وحضر افتتاح أشغال هذا الملتقى الذي ينظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، والمدير العام للجمارك.
كما حضر هذا الملتقى، الذي تجري أشغاله تحت شعار “السلامة المرورية مسؤولية الجميع…لا للمخدرات…معا لحماية أرواح مستعملي الطريق”، ممثلو عدة قطاعات وزارية و الهيئات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب خبراء و متخصصين في المجال.
ويندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار تنفيذ المخطط الميداني للإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029، كما يأتي استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بحوادث المرور الناجمة عن القيادة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية و ما تشكله من تهديد مباشر على سلامة مستعملي الطريق، بالنظر إلى انعكاساتها على القدرات العقلية والحسية والحركية للسائقين.
كما يهدف هذا الملتقى إلى توفير فضاء علمي ومؤسساتي من أجل تسليط الضوء على الأبعاد الصحية والعلمية والأمنية والقانونية والوقائية لهذه الظاهرة وتقييم المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور وذلك من خلال مناقشة التأثيرات العصبية والنفسية لهذه المواد وآليات الكشف والفحص السمي و التحديات العملياتية المرتبطة بمكافحتها، فضلا عن تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات التحسيس والرصد والمتابعة بين مختلف القطاعات المعنية.
