لا يمكن لتعليمة وزارية أن تلغي حقا كرّسه مرسوم رئاسي
عبر موظفو الإدارة عبر مختلف جامعات الوطن، رفضهم لمضمون تعليمة الوزارة الوصية الخاصة بتنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج التي اسقطت حق المستخدمين من نمط التكوين وتحسين المستوى بالخارج، بالرغم من أنه حق يكفله مرسوم رئاسي وهو ما اعتبره هؤلاء تجاوز قانوني، مطالبين مصالح الوزير حجار بالتدخل لتمكينهم من التكوين لتحسين المرفق العام وإنجاح مسار التعليم العالي.
واكد المحتجون من مختلف جامعات الوطن على غرار مستغانم، سطيف ووهران وغيرها أنهم تلقوا باستغراب شديد صدور التعليمة رقم 1 المؤرخة في 5 افريل 2017 عن الوزارة الوصية حول تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج، واصفين إياها بالمجحفة وغير القانونية. واشار هؤلاء ـ حسب بيان وجهته اتحادية التعليم العالي ـ إلى أنه من الجانب القانوني فإن إقصاء فئة المستخدمين من هدا النمط من التكوين المكفول قانونا بموجب النصوص القانونية، خصوصا المادة العاشرة والمادة السادسة والثلاثين من المرسوم الرئاسي رقم 14 196 المؤرخ في 6 جويلية 2014 وما لحقه من قوانين في هذا الشان يعد تعديا على القانون.
وتساءل التنظيم كيف يعقل أن تلغي تعليمة وزارية حقا كرسه رئيس الجمهورية في مرسوم رئاسي. ومن الجانب الاخلاقي ذكر التنظيم أن صدور مثل هده التعليمة يعبر عن إقصاء وتهميش واضح لعضو هام في الاسرة الجامعية وإغفال لدورها الكبير في إنجاح مسار التعليم العالي وحسن استمرارية المرفق العام.
ودعا التنظيم، المسؤول الأول عن القطاع الطاهر حجار، إلى التدخل لتصحيح هذا الاختلال على امل أن يكون إسقاط حق هدذ الفئة سهوا فقط، خاصة وأن الوزير لديه خبرة كبيرة في مجال تكوين الاطارات وهو التوجه الدي لطالما تسعى الحكومة للدفاع عنه من خلال تكوين الاطارات الادارية من اجل تحسين الخدمة العمومية. وشدد التنظيم على ضرورة إعادة النظر في هذه التعليمة، خاصة وأن التربص بالخارج كان مكسبا للموظفين من اجل تحسين المرفق العام وإنجاح مسار التعليم العالي وتحسين المستوى المعرفي للمواكبة المعلوماتية.
