راضية بوبعجة –البلاد نت- ترى المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن رفع الحظر عن الملابس المستعملة "الشيفون" بات ضرورة حتمية، وذلك بعدما شرعت الحكومة في دراسة الآليات الممكنة للسماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
وكشفت المنظمة في منشور لها مساء أمس الجمعة على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن سبب حظر الاستيراد على الملابس المستعملة كان بدافع اقتصادي بحت وليس صحي، بنيّة الدفع بعجلة الصناعة النسيجية، التي بقت تراود مكانها ولم تتحرك.
وفي هذا السياق قالت:"عندما كان استيراد الملابس المستعملة قائما، لم نكن نرى علامات الفقر بين عموم الناس، أما الآن فظاهرة الأطفال الحفاة والملابس الممزقة تملأ شوارعنا، زد على ذلك فقد كان نشاطا لعشرات الآلاف من الشباب".
وأضافت:" الفقر موجود حب من أحب وكره من كره !!! وبفشل سياسة الصناعة النسيجية لأننا كنا نستورد كل شيء، أصبح لزاما ومع غلاء الألبسة، حفظ كرامة كثير من المواطنين بتمكينهم إشباع حاجياتهم".
كما اعتبرت المنظمة أن المتاجرة بالملابس المستعملة ليس عيبا ولا عارا، حيث يعد ممارسة موجودة حتى في البلدان المتحضرة والراقية.
وفي الأخير أكدت أن هذا الإجراء يتطلب رقابة صحية صارمة ومضاعفة بقولها:"لا تلاعب بصحة المستهلك الجزائري، ولكن رفع الحظر ضرورة حتمية إلى غاية ترتيب واقع الصناعة النسيجية في بلادنا".
