استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، للتشاور والتحضير للاستحقاقات القادمة. حيث قدم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لرئيس الجمهورية عرضا حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، على أن يتم الإعلام عن تاريخ إجراء الانتخابات المحلية قريبا.
ومن جانبه، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أنه خلال اللقاء قدم عرضا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حول مجريات الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأضاف شرفي أن رئيس الجمهورية "استطلعني حول الآفاق القريبة والمتوسطة للأجندة السياسية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري ألا وهي إحداث التغيير بتجديد المؤسسات الدستورية".
وذكر شرفي أنه "بعد التشريعات لا بد أن ننطلق في المرحلة الموالية المتمثلة في تجديد المجالس المحلية"، مضيفا في ذات السياق أنه "كان الرئيس استطلعني حول مختلف الجوانب القانونية واللوجستية في هذا المجال"، حيث "أبديت رأيي كرئيس للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مؤكدا أنه "سيكون لنا لقاءات أخرى مع الرئيس حتى نثبت المسار على الأسس الصحيحة التي التزم بها الرئيس".
وفي ختام تصريحه الإعلامي، اعتبر محمد شرفي أن "المسار لتجديد الدولة الجزائرية من حيث المؤسسات هو في وتيرة محترمة طبقا لما التزم به الرئيس".
وفيما يتعلق بإجراء انتخابات محلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) مسبقة، فقد فصل في ذلك قانون الانتخابات الجديد، في الباب التاسع الموسوم أحكام انتقالية وختامية، ضمن المادة 315 والتي نصت صراحة على أنه "يمكن استثناء، إجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلديو والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في أجل الثلاثى (3) أشهر التي تلي استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية".
ويأتي الإجراء المنصوص عليه في قانون الانتخابات، بالنظر للفراغ القانوني، ضمن قانون الولاية والبلدية، الذي لم ينص على إجراء انتخابات محلية مسبقة، وفي حال حل هذه المجالس حسب قانون البلدية والولاية، فإن الأمر يتطلب بعض الإجراءات المعقدة، وهو الأمر الذي يمكن تجاوز بالنظر لفحوى ما نص عليه قانون الانتخابات الجديد في أحكامه الانتقالية.
ومن جهة أخرى، أصدرت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بيانا، توضح فيه الآجال القانونية لإيداع حسابات الحملات الانتخابية للتشريعيات الماضية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 116 من القانون العضوي 01-21 المتعلق بنظام الانتخابات، فإن إيداع حساب الحملة الانتخابية في شكله الالكتروني (مسح ضوئي للملف الورقي وتحميله في قرص مضغوط أو مفتاح فلاش) يتم على مستوى المندوبيات الولائية للمترشحين وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات الموافق ليوم 23 جوان 2021.
وبالموازاة مع ذلك، دعت السلطة الانتخابية المترشحين الموكلين الاتصال على العنوان الالكتروني للسلطة، لأخذ موعد لإيداع الحساب في شكله الورقي على مستوى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الكائن مقرها بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجدة بقصر الأمم؛ نادي الصنوبر- الجزائر، مصحوبين عند الاقتضاء بقرص مضغوط يحوي الحساب في شكل excel، أما بالنسبة للمترشحين الموكلين للقوائم المستقلة خارج الوطن؛ يتم الإيداع في شكله الالكتروني (مسح ضوئي للملف الورقي) وإرساله إلى البريد الإلكتروني، على أن يتم توصيل النسخة الورقية عبر البريد في إطار الآجال القانونية.
