تعتزم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ، استحداث صندوق وطني لتعويض البحارة خلال فترات التوقف عن النشاط سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو خلال فترات الراحة البيولوجية .
وكشف المدير العام للمديرية، ميلود تريعة في تصريح لـ"وأج"، عن شروع مصالحه في إعداد مخطط عمل للقطاع للسنة الجارية، يتضمن إنشاء آلية جديدة لتعويض البحارة خلال فترات التوقف الاضطراري عن النشاط ، مؤكدا أنّه يتمّ العمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع الآليات القانونية والتنظيمية الخاصة بالصندوق، الذي سيتمّ تمويله عبر آليات عديدة، من ضمنها مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية للأسماك، مساهمة الدولة، وآليات تمويل إضافية قيد الدراسة، مثل رسوم استيراد معينة على بعض المواد.
ويأتي هذا الصندوق الوطني لتعويض الصيادين ، تلبية لانشغالات المهنيين في قطاع الصيد البحري، بحسب تصريحات ميلود تريعة ، خاصة أنّهم يجدون أنفسهم بدون دخل ونشاط خلال فترات التوقف عن النشاط نتيجة سوء الأحوال الجوية أو خلال فترات الراحة البيولوجية (الراحة السمكية) التي تمنعهم من العمل للحفاظ على الثروة السمكية، والتي يتمّ تطبيقها سنوياً. وأعلن تريعة في هذا السياق ، عن إدراج استحداث هذا مشروع الصندوق الوطني ضمن مخطط عمل القطاع لسنة 2026.
وترمي الآلية الجديدة إلى ضمان حدّ أدنى من الدخل للبحارة خلال هذه الفترات من كل سنة ، وهو ما يتمّ العمل به في العديد من الدول.
