بن حمادي لـ”البلاد”: الحزب يملك خزانا من الإطارات ولم نتلق أي شيء رسمي بخصوص الوزراء
يتجه حزب جبهة التحرير الوطني لدخول سباق التشريعيات دون وزراء بعد توسع رقعة الوزراء المنسحبين من التشريعيات، ففي وقت سيدخل الأرندي بوزير واحد هو الطيب زيتوني، العدوى طالت الحزب العتيد الذي أعلن 4 وزراء من طاقم سلال أيضا “انسحابهم “ ليضعوا الحزب الذي كان يتباهى بأغلبية حكومية على المحك في انتظار ساعة الحسم الجمعة القادمة التي سيكشف فيها عن متصدري قوائم الحزب في فندق المونكادا.
ويبدو أن جمال ولد عباس في وضع لا يحسد عليه، فبعد يومين فقط من تأكيده على أن وزراء الأفلان لم يسحبوا ملفات ترشحهم، عقب تأكيد وزير الصحة عبد المالك بوضياف انسحابه من سباق التشريعيات، توسعت رقعة الوزراء المنسحبين من الترشح لتطال 3 وزراء آخرين ويتعلق الأمر بكل من بوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، إلى جانب وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، بعدما كانوا قد سحبوا استمارات خاصة بالترشح في بداية شهر فيفري الجاري.
من جهته، هون المستشار الإعلامي للحزب موسى بن حمادي من تأثير انسحاب الوزراء على هذه التشريعيات، موضحا أن الحزب يملك خزانا كبيرا من الكفاءات ولن يتأثر بانسحاب بعض الوزراء، لاسيما أن عددا منهم لا يزال في السباق، على غرار وزير التعليم العالي الطاهر حجار، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاغابو ووزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي..
إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، نافيا في الوقت نفسه تلقي أي قرار رسمي من قبل الوزراء المعنيين بشأن الانسحاب، حيث أكد أن الأمين العام لم يتلق أي قرار منهم في هذا الشأن، مرجعا قراراتهم إلى التزامات حكومية.
كما نفى بن حمادي أن يكون لهذا القرار المفاجئ أي علاقة بإعداد القوائم الانتخابية، حيث تحدثت بعض المصادر عن رفض القواعد في بعض الولايات تصدر بعض الوزراء قوائم التشريحات وهو ما لم يستسغه الوزراء، في حين أرجعت مصادر أخرى قرار وزراء حكومة سلال للعدول عن قراراتهم إلى تعليمات “فوقية “ بالالتزام بمهامهم في الوزارات دون دخول التشريعيات، وهو ما يفتح باب الجدل واسعا حول التصريحات الأخيرة للأمين العام للحزب جمال ولد عباس الذي كان قد أكد قبل 24 ساعة من قرار الوزراء الأخير بأنه لا وجود لأي وزير انسحب من الترشح، مما يعني أن معطيات جديدة حدثت في 24 ساعة الأخيرة أخلطت حسابات ولد عباس ووضعت الحزب في مفترق الطرق قبل أيام فقط من إسدال الستار على القوائم النهائية للحزب وتثبيت ممثليه الذين سيخوضون السباق في التشريعيات.
