إعادة النظر في دفتر شروط المدارس العليا للأساتذة
قررت الحكومة إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالمدارس العليا للأساتذة بغية تكييفه مع الحاجات الحقيقية للمعلم في المستقبل وتقنين التربصات التطبيقية بهدف إنهاء العجز الذي يعرفه قطاع التربية كل موسم دراسي وإصلاح المدرسة الجزائرية.
كشفت مصالح الوزيرة بن غبريت عن اعتماد مصالحها “نموذج بديل” لإصلاح المدرسة الجزائرية بعد استشارة واسعة لمختلف أطراف الجماعة التربوية، بهدف كسب تحديات الجودة في إطار استراتيجية طويلة الأمد تمتد من 2016 إلى 2030.
ويتضمن هذا “النموذج البديل” ثلاثة تحديات: الأول يخص “التحوير البيداغوجي” من خلال إعطاء الأولوية للطور الابتدائي بتغيير الممارسات البيداغوجية عن طريق مراجعة البرامج وتكوين ملائم للمدرسين بهدف تنمية روح الملاحظة والتحليل والتركيب والإبداع لدى التلميذ.
تحدي “الحوكمة الجيدة” يتمثل في إدخال تصحيحات وتعديلات على الهيكلة الإدارية والتسيير البيداغوجي للقطاع من خلال تأسيس آليات ضبط ذاتي وترقية مستمرة للحوار والتشاور داخل الجماعة التربوية وكذا عصرنة التسيير المتعدد الأشكال والاستعمال الذكي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبغية تحقيق مبدأ احترافية الموظفين عن طريق التكوين، فإنه تقرر إدخال تعديلات على دفتر الشروط الخاص بالمدارس العليا للأساتذة، وذلك عن طريق تطبيق ما يعرف بالتكوين الأولى للمدرسين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة المكلفة بالتكوين، بغية تكييفه مع الحاجات الحقيقية للمعلم مستقبلا. كما تقرر أيضا تقنين التربصات التطبيقية وإعداد خارطة تكوين جديدة من شأنها توفير عدد ملائم من المدارس العليا للأساتذة وضمان تكوين مستمر لتحيين المعيار وتحقيق الاحترافي.
وقد شرعت وزارة التربية ـ حسب الوثيقة ـ في سلسلة من العمليات في هذا الإطار، من بينها تفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع مع الشركاء الاجتماعيين وإعداد مخططات التكوين مدعمة بأدلة منهجية حول الوساطة في الوسط المدرسي وتقييم مكتسبات التلاميذ وقيادة المؤسسات التعليمية وإعداد البرامج انطلاقا من القيم وإدراج التربية على المواطنة في المحتويات البيداغوجية للكتب المدرسية، بالإضافة إلى رقمنة القطاع وإعادة تنظيم الامتحانات الوطنية والتواصل الإلكتروني مع الأولياء والاستشارة الوطنية حول نظام التقييم البيداغوجي..إلخ.
ويعتبر الهدف الأسمى لإستراتيجية تحسين أداءات النظام المدرسي، هو تكييف هذا الأخير مع متطلبات النوعية التي يتطلع إليها المجتمع والسلطات العمومية، حيث إن اعتماد نمط النمو الاقتصادي الجديد من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 26 جويلية 2016 سمح بتحديد إستراتيجية للتطور السوسيو ـ اقتصادي تندرج ضمن نظرة وطنية طويلة المدى، وبالتالي فإن تقوية سيرورة إصلاح المدرسة ترتكز على تحديد أهداف القطاع في أفق 2030 واضحة المعالم وبالأرقام. وقد تم الشروع في مناقشة أو تطبيق عدة مشاريع في هذا الإطار.
وتعتمد السياسة التربوية على وثيقة أخرى تتعلق بالتوجيهات الأساسية في إعداد البرامج المدرسية للطورين الابتدائي والمتوسط، تحددها أهداف القانون التوجيهي للمدرسة الذي يركز في مجال التربية على التأكيد على الشخصية الجزائرية وترسيخ وحدة الأمة والتكوين على المواطنة عبر تعلم ثقافة الديمقراطية، التفتح والاندماج في الحركية العالمية للتطور عبر تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا، التأكيد المجدد لمبدأ ديمقراطية التعليم وتطوير وتعزيز الموارد البشرية.
