ثمن أغلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بين ليلة الخميس والجمعة مضمون مخطط عمل الحكومة سيما تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة فيما انتقد نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محتواه نظرا لفقدانه حسبهم "للرؤية المستقبلية".
وثمن نواب حزب الأغلبية بالغرفة السفلى (حزب جبهة التحرير الوطني) إبقاء الحكومة من خلال هذا المخطط، على ما أسموه ب"التوجه النوفمبري" أو البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية وتمسكها بسياسة التضامن الوطني ، وإضافة إلى تعزيز المخطط للإستثمار ، إعتبر نوابُ حزب جبهة التحرير الوطني أن مُخطط الحكومة الجديدة يعزز المكاسب ويكرس دولة الحق والقانون. أما النائب سليمان سعداوي عن نفس الحزب فقد ركز في مداخلته على ضرورة تكوين المورد البشري وتأهيل المنتخبين بدءا من رئيس البلدية الى ممثل الشعب بالغرفة السفلى كشرط أساسي لضمان بلوغ أهداف التنمية المرجوة.
أما نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية فقد انتقد معظمهم مضمون المخطط باعتباره "فاقد للرؤية المستقبلية" واكتفائه ب"الشعارات الجوفاء".
وطالب نواب هذه التشكيلة السياسية بتحيين الأرقام والإحصائيات التي تضمنه المخطط لكونها بعيدة عن الواقع.
أما فيما يتعلق بمسألة تعزيز الحريات وتكريس دولة الحق والقانون اعتبر نواب لتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية أن هذا "يظل مستحيلا في ظل انعدام الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة".
وعرفت الجلسة إنتقاد نُواب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية عدم حضور الوزير الأول عبد المجيد تبون لمتابعة تدخلات النواب.
