أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الخميس أنه سيتم تسخير "جميع موارد" قطاع التربية من أجل تمكين التلاميذ من تدارك التأخر المسجل في الدروس بسبب الاضراب الذي دعا اليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست).
و أوضحت السيدة بن غبريت في حديث خصت به يومية الوطن أن "جميع الموارد المتوفرة سيتم تسخيرها من أجل تدارك التأخر المسجل في الدروس" مشيرة الى أن "الادارة ستسهر على الحفاظ على الخدمة العمومية للتربية".
و أضافت الوزيرة أن "جميع الاجراءات قد اتخذت سواء على المستوى البيداغوجي من خلال تكييف جداول التوقيت و مراجعة التقدم بغية ضبط البرامج التعليمية حسب الوقت الضائع و متابعة المستخلفين داخل القسم و مرافقتهم من خلال التكوين في اطار جماعي و تجنيد بعض المتقاعدين".
كما أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أنه من المقرر أيضا "توفير الأرضية التعليمية للديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد و التي تتضمن عددا من هاما من الدروس و التمارين و التصحيحات و حتى من الناحية الادارية و ذلك باستخلاف المضربين و ذلك من خلال طريقتين و هما اللجوء الى أرضية التوظيف التي تحتوي على كم كبير من المترشحين المحتملين للتعليم الذين نجحوا كلهم في مسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة و الإستخلاف اذا تطلب الأمر ذلك".
و فيما يتعلق بالإضراب غير المحدود الذي شنته نقابة كنابست و اعتبرته العدالة "غير قانوني" فقد أوضحت الوزيرة أن 581 أستاذا مضربا قد تم شطبهم مضيفة أن الإعذارات الثانية سترسل الى الاساتذة الأخرين الذين يوجدون في حالة "تخل عن المنصب".
و قالت الوزيرة في سياق اخر انه "تم حتى الان شطب 581 أستاذا و نحن بصدد ارسال الإعذارات الثانية لباقي الأساتذة الذين يوجدون في حالة تخلي عن المنصب بعد أن أبلغناهم عن طريق المحضر القضائي بقرار العدالة التي أقرت بعدم شرعية الاضراب".
اما بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب فقد أوضحت السيدة بن غبريت أنها "ضعيفة" مشيرة الى أنها بلغت 82ر5 % يوم 30 يناير 2018 فيما تبلغ حاليا 51ر4 %".
كما أشارت الى أنه "حتى و ان بلغت النسبة 1 % فان الأمر سيستوقفنا لأن ذلك يعني أن هناك تلاميذ محرومون من الدراسة مما يضر بمبدأ الانصاف الذي يوجد في صميم السياسة التربوية الوطنية".
و اكدت الوزيرة من جهة أخرى "اننا نتحمل مسؤولياتنا كاملة بدءا من المحافظة على الحق في تعليم أبنائنا. و قد تدعم موقفنا بقرار العدالة التي فصلت في ذلك و وصفت الحركة التي شنتها نقابة كنابست ب "غير القانونية حيث يجب في هذا الصدد احترام احكام القانون و قرارات العدالة".
وصرحت في نفس السياق السيدة بن غبريت أن الحق في الاضراب هو "حق دستوري نحترمه و نتقبله سيما و أنه يجسد حركية الجبهة الاجتماعية و درجة الديمقراطية التي بلغها بلدنا".
و تابعت قولها ان "الاضراب سيما في قطاع استراتيجي مثل التربية الوطنية يجب أن يكون الحل الاخير و لا يجب أن يمتد في الزمن. ان ما نندد به هو صفة اللامحدودية التي هي غير موجودة في النصوص التشريعية و القانونية".
و أردفت تقول ان "مسؤوليتنا كبيرة لأنه لا يجب علينا رهن مستقبل الأجيال الصاعدة الذين يشكلون نساء و رجال الغد" معربة عن استعدادها لاستقبال ممثلي كنابست شريطة أن يوقف هؤلاء اضرابهم "غير القانوني".
و لدى عرضها حصيلة الاضرابات التي تهز القطاع بشكل متكرر و دوري منذ سنوات, أكدت الوزيرة أن " التحاليل التي تم القيام بها على مستوى الوزارة أظهرت أنه في مدة عشر سنوات معادلة لمعدل حياة فئة من التلاميذ تمت خسارة سنتين من التعليم. لذا فان الأمر يتعلق اليوم بوضع حد لمثل هذا التدهور في التعليم".
