أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأربعاء، أن هدم البنايات غير القانونية يعد "إجراء استثنائيا يخضع لعدد من الضوابط الصارمة"، مسجلة "ارتياحها لانخفاض حالات الاعتداء على أملاك الدولة خلال الفترة الأخيرة".
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "بعض وسائل الإعلام الوطنية تداولت أخبارا مفادها تلقي المصالح المحلية على مستوى عدد من الولايات تعليمات بإطلاق عمليات هدم للبنايات غير القانونية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك".
وعلى إثر ذلك، تفند الوزارة مثل هذه المعلومات وتذكر بأن "هدم البنايات غير القانونية هو إجراء استثنائي أقصى يخضع لعدد من الضوابط الصارمة".
ولفتت بأن مصالحها المختصة "سجلت بارتياح انخفاض حالات الاعتداء على أملاك الدولة خلال الفترة الأخيرة بفضل تنامي الوعي وحس المسؤولية لدى المواطنين بالمخاطر ذات الصلة بذلك، كما تعزز هذا المنحى بعد صدور القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها". ويضاف إلى ذلك --حسب المصدر ذاته-- "جملة التدابير والتسهيلات الهامة التي أقرتها الدولة بخصوص إجراءات مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول، بالموازاة مع التقدم الكبير الذي تم تسجيله في برامج الاستفادة من السكنات في مختلف صيغها والإعانات الموجهة للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية".
